وزير المالية: نعمل على إخضاع مواقع التواصل الإجتماعي للضرائب

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أجندة الإصلاح الضريبي تتضمن إصدار قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار تعديلات على قانون الضرائب العقارية، والعمل على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز كبيرة لهذا القطاع.

أشار الى أن مصر نجحت في تحقيق مستهدفات موازنة العام الحالي 2018 / 2019 في النصف الأول، ولم نذهب إلى مجلس النواب لطلب اعتمادات إضافية، كما حدث العام الماضي، وهذا العام لن نحتاج إلى اعتمادات مالية اضافية.

وقال معيط -خلال افتتاح ندوة “السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة” التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: “إن الوزارة تعمل على صياغة مشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد اجتمعنا بشركة جوجل وشركات أخرى في هذا الصد”، معربا عن أمله في إصدار القانون هذا العام.

وأضاف أن الوزارة طلبت مساعدة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بهذا الشأن، حيث لم يصل الأمر عالميا إلى معايير محددة يمكن الاستفادة منها، وقد حاولت أوغندا تنفيذ هذا الأمر وفشلت، ونحن ندرس أسباب هذا الفشل لإنجاح التجربة المصرية.

وأكد وزير المالية، أن الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى جزء مهم جدا من الحصيلة الضريبية، فلم تعد هناك إعلانات تقليدية بالصحف الورقية، ويجب ملاحقة التطورات التكنولوجية، ووضع آليات للتعامل مع الوضع الجديد، حتى لا نفقد حصيلتنا الضريبية، خصوصا أن الضرائب تمثل 75 في المائة من إيرادات الدولة.

وتحدث معيط عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وقال إنه ساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن مصر تعمل جاهدة على إصلاح هيكل الموازنة العامة، وخصوصا قطاع الضرائب، وهناك برنامج للإصلاح الضريبي، وقد عقدنا الاسبوع الماضي اجتماعا مع صندوق النقد، وتسملنا دراسة حول الإصلاح الضريبي على المديين القصير والمتوسط.

وبين أن هناك عملا تم خلال السنوات الثلاث الماضية، تضمن إصدار قانون القيمة المضافة، ووضع هيكل موحد للضرائب يدمج الضريبة العامة مع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ميكنة الضرائب، وسيتم خلال الأسبوع المقبل اختيار اسم الشركة التي ستقوم بميكنة الإجراءات الضريبية.

كما انتهينا من المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، وتتضمن تعديلا محدودا للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم، وقمنا بالتنسيق مع كافة المتعاملين فى السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف
وأشار إلى أن التعديل يتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، والهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات.

وتابع وزير المالية قائلا: “هناك أجندة لإصلاح منظومة الجمارك والضرائب العقارية، والعمل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وانتهينا منه وسيرسل الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء ويتضمن حوافز ضريبية وجمركية وإجرائية بهدف دعم هذا القطاع”.

وعن العدالة الضريبية، قال معيط إن من أكبر التحديات التي تمر بها مصر النمو السكاني، وهو ما يتطلب خلق فرص عمل، وموازنة الدولة في العام الحالي تتضمن 90 مليار جنيه دعما للبترول، و19 مليارا دعما للكهرباء.

وبشأن معوقات جذب الاستثمار الأجنبي، قال إنها تتمثل في تأخر رد الضرائب، والتقديرات الجزافية، والبيروقراطية، واختلاف تفسيرات موظفي الضرائب.