المصرية للاتصالات تفشل فى تحقيق المكالمات ونقل البيانات المحددة وفقاً لاتفاقية التجوال المحلي
فشلت الشركة المصرية للاتصالات وي we فى تحقيق عدد المكالمات وسعات نقل البيانات التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر .
وعلم موقع ون ان المصرية للاتصالات حققت 74 % فقط من العدد المطلوب وفقا لاتفاقية التجوال المحلية خلال عام 2018 .
قالت مصادر مطلعة لموقع ون ان الشركة المصرية للاتصالات اتفقت مع اتصالات مصر على ترحيل المكالمات ونقل البيانات المتبقية من عام 2018 الى العام الحالى 2019 .
أشارت المصادر الى ان عدد المكالمات وسعات نقل البيانات المطلوب عام 2019 أعلى من عام 2018 وهو ما يشير الى صعوبة تحقيقه على النحو المطلوب مع ترحيل المكالمات وباقات نقل البيانات المتبقية من عام 2018 والتى تصل الى نحو 26 % من المتفق عليه وفقا لاتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر.
ويصل عدد عملاء المصرية للاتصالات فى سوق المحمول الى 3.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2018.
وعدلت المصرية للاتصالات اتفاقية التجوال المحلي مع اتصالات مصر فى يوليو 2018 , وحددت عدد من المكالمات وسعات نقل البيانات خلال فترة الاتفاقية من 2018 وحتى 2022 مع تخفيضات حال تحقيقها إلا أن الشركة فشلت فى تحقيقها خلال العام الأول لها .
كما وقعت الشركتان اتفاقا أوليا فى ذات الوقت لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول حيث يشمل الاتفاق بعض المميزات التجارية لأسعار الإنهاء على شبكة المحمول للشركة المصرية للاتصالات.
و يهدف الاتفاق لوضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين وهو أول اتفاق توقعه الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الترابط البيني للمحمول.
وقرر مؤخرا مجلس إدارة المصرية للاتصالات تعيين ماجد إبراهيم عثمان رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعيين عادل حامد جاد الله عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.
كما تقرر تشكيل لجنة مراجعة برئاسة محمد كمال الدين بركات.
وفي فبراير الماضي، قالت الشركة إن منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء قد أصبح شاغراً.
وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن تعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً للمهندس أحمد البحيري.
وقامت الحكومة المصرية في فبراير بتغيير بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وبدأت المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهمها، في تقديم خدمات المحمول في مصر، في أواخر سبتمبر 2017.
