الضوابط الجديدة لشركات الدفع الإلكتروني فى مصر
انتهى البنك المركزي من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل شركات الدفع الإلكتروني فى مصر.
وأظهرت وثيقة أعدها البنك المركزي تضم التعليمات الموجهة للبنوك لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني لشركات تكنولوجيا المعلومات، أن البنوك سيتعين عليها القيام بعمليات الفحص الفني والمالي للشركات الخاصة بمقدمي وميسري عمليات الدفع الإلكتروني.
ووفقا للتعليمات سيحتفظ البنك بضمانة مصرفية من مقدمي الخدمات تساوي أو تزيد عن قيمة 50% مما يجري تحصيله من تلك الشركات على أن يتم إعادة تقييم تلك الضمانة بشكل دوري.
وستقوم البنوك أيضا بإجراء التدقيق بصفة دورية علـى العمليات مع وضع خطط طوارئ مناسبة لخدمات التحصيل مـن خلال مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسرى عمليات الدفع الإلكتروني.
و تنص الضوابط الجديدة أيضا على قيام البنوك بضمان أمن المعلومات الخاصة بالشركات المقدمة لعمليات الدفع الإلكتروني مع إجراء عمليات الفحص لتلك الشركات وتقييم المخاطر وعمليات الفحص النافي للجهالة لمقدم الخدمة قبل الدخول معهم في أية اتفاقات مستقبلية بما في ذلك الشركات الفرعية بالمنظومة وهي الفئة التي تقع تحت فئة التجار الصغار وهـم من لا يتعدى حجم متحصلاتهم الإلكترونية مـن جميع قنوات التوزيـع الإلكترونية المستخدمة مبلغ 3 ملايين جنيه سنويا.
وفي حالة زيـادة حجـم متحصلات أى شركة فرعية عن هذا المبلغ سيقوم البنك بإخراجه مـن منظومـة ميسر عمليـات الدفـع والتعاقد مباشرة معـه وفقا لإجراءات التعاقد المعتادة للبنك مع أى شـركة.
كمـا يمكن إبرام تعاقد ثلاثى بيـن البنك والشركة الفرعية وميسر عمليـات الدفع للاستعانة به فى تلك الحالة كمقدم خدمات تكنولوجية.
و تشمل القائمة السوداء التي وضعها البنك المركزي، تمويل عمليات التعارف على الإنترنت وتجارة العملات المشفرة وخدمات التمويل الجماعي وشركات التسويق الهرمي شركات مشاركة الملفات وتخزينها والقمار واليانصيب والمواقع التي تسهل شراء وبيع الأوراق المالية والأحجار الكريمة.
