وزير الاتصالات : 5 مليارات دوﻻر حصة الشرق الأوسط من صناعة مراكز البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تسعى إلى مركز متميز في صناعة مراكز البيانات في ظل ما تمتلكه من مقومات عديدة؛ حيث تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر في أراضيها وتنقل أكثر من 80% من البيانات القادمة من أسيا إلى أوروبا والعكس.
أشار الى سعي مصر للربط مع الدول الإفريقية بشبكة متميزة للتعاون مع دول القارة في نقل البيانات وتحسين خدمات الانترنت بها من خلال استخدام محطات الانزال وشبكة الكوابل البحرية والأرضية التي تمر في مصر؛ مؤكدا أن هناك خطة للتعاون مع الدول الافريقية والعربية لتحقيق التكامل في هذه الصناعة؛ نظرا للحاجة الى مراكز تبادلية في دول أخرى وهو ما يدعم فرص مصر في التوسع في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة عمرو طلعت في افتتاح المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات.
و أوضح طلعت أن مصر بما تمتلكه من حجم مهارات وقاعدة خبرات بشرية في هذا المجال تمثل عناصر جذب للشركات العالمية الكبرى المنتجة لأحجام ضخمة من البيانات لكي تستضيف هذه البيانات في مصر وتخدم من خلالها السوق العربية والشرق أوسطية والإفريقية.
أضاف أنه يتم العمل نحو زيادة أعداد المؤهلين في مجال العلوم والخبرات المتعلقة بقواعد البيانات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التدريبية التي تنفذها كل من معاهد التدريب التابعة للوزارة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك إلى جانب تدشين مجتمعات الابداع التكنولوجي في محافظات مصر والتي تشمل فروع جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.
وأشار إلى أهمية صناعة مراكز البيانات والتي تشهدا نموا بشكل مطرد حيث من المتوقع أن تتجاوز معدلات نمو الصناعة نسبة 12% سنويا حتى 2022 ، كما يبلغ حجم السوق العالمي لها ما يناهز 230 مليار دولار، وهو الأمر الذي يمثل تحديا لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي يصل حجم صناعة مراكز البيانات بها ما لا يزيد عن 5 مليارات دولار مما يشير إلى أن المنطقة لم تنل نصيبها العادل من هذه الصناعة.
ذكر طلعت أنه تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والذي يرتبط بالبيانات الضخمة حيث تستطيع مصر من خلال الذكاء الاصطناعي تقديم قيمة مضافة لمراكز البيانات التي تستضيفها على أراضيها.
وأوضح أن هناك خطة لبناء قاعدة مهارات وانشاء عدد من الكليات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مع السعي نحو تسويق الذكاء الاصطناعي كخدمة، ولبناء حزم ضخمة ومتنوعة من وجهات البرامج التطبيقية APIs لتمكين هذه الصناعة من الانطلاق.
كما تقوم الوزارة بإصلاح تشريعي وهيكلي من خلال السعي نحو اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يعد لبنة أساسية في صناعة مراكز البيانات حيث تم عقد حوار مجتمعي ضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للاستماع الى مقترحاتها في هذا الشأن.
