وزير اﻻتصاﻻت : التحول الرقمي مسئولية تشاركية بين قطاعات الدولة المختلفة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنها مسئولية تشاركية بين كافة قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول الى حكومة رقمية والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير اﻻتصاﻻت في ندوة ” الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات” التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، وعدد من الوزراء السابقين.
وأضاف طلعت أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة في إطار تحقيق التحول الرقمي؛ ومنها: مشروع السداد الالكتروني والحصول على كافة استحقاقات المواطن لدى الحكومة من خلال الكارت الموحد، ومشروع الربط الجغرافي من خلال خريطة رقمية، ومشروع المحتوى الرقمي الثقافي.

اكد أنه سيتم إطلاق 25 خدمة حكومية رئيسية رقمية خلال العام الحالي في مدينة بورسعيد على أن يتم تعميمها في باقي المحافظات ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع إنفاذ القانون، وخدمة الشباك الموحد بالمناطق الاستثمارية، ومشروع ميكنة مصلحة الضرائب من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق.
وأوضح طلعت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد فروع معاهد التدريب التابعة للوزارة “معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات” إلى 13 فرع من خلال انشاء 8 فروع جديدة في الجامعات.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تدريب 15 ألف شاب وتعميق مهاراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التدريبية ومنها إنشاء أكاديمية رقمية للتدريب، وتنفيذ مبادرة “وظيفة تك” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتأهيل الشباب لسوق العمل.

اوضح أنه تم البدء في المرحلة الأولى في انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشمل إنشاء مركز متخصص للبحوث التطبيقية، وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلى أنه يتم دراسة إقامة جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توأمة مع أحد الجامعات العالمية.

اشار إلى أن مصر تعد أسرع البلدان نمواً من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مضيفا أنه تم البدء مع البريد المصري في دراسة كيفية تقديم قروض صغيرة ومتوسطة للشباب لإقامة مشروعاتهم من خلال التكنولوجيا وتطبيقات المحمول، وأنه يتم العمل مع البنك الدولي على إطلاق مبادرة في هذا الشأن.
وأكد طلعت أن الوزارة أعدت بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يتم تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وتضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشق الأكاديمي، بينما تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشق التطبيقي؛ موضحا أنه سيتم البدء في تطبيقها في مجالات الصحة والزراعة والبيئة.

اشار الى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي تشمل 3 محاور رئيسية أولهما البيانات حيث تأتي أهمية التوازن بين حماية البيانات الشخصية للمواطن وإتاحة كم ضخم من البيانات بما يثري صناعة الذكاء الاصطناعي ويُمكن الشركات المتخصصة في هذا المجال من توفير حلول ذات كفاءة عالية.

بينما يعني المحور الثاني بتوعية المجتمع حول الذكاء الاصطناعي والحلول التي يوفرها للقطاعات المختلفة، والمحور الثالث وهو الخاص بالبنية المعلوماتية لإقامة هذه الصناعة وتحفيزها وتشجيع الشركات على العمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأكد طلعت على أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 4% خلال العام المالي 2018/2019؛ موضحا أنه يتم اجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية حيث تم الانتهاء من إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم العمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي هو في أطواره الأخيرة في مجلس النواب بالإضافة الى اعداد قانون المعاملات الالكترونية.