المصرية للاتصالات توقع شراكة مع بنك مصر لإطلاق الخدمات المالية عبر محفظة WE

وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول.

وقد صممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمنعن طريق تطبيق للهواتف الذكية.

وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.

كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيقـ متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيدمن الميزات التي سيتم طرحها قريبًا، بما في ذلك إتاحة خدمات المحفظة لهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات : “نعلن إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet والذي سيثري مجموعة الخدمات التي نقدمها لعملائنا بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامي للخدمات المالية عبر المحمول.

وتوفر WE لعملائها من خلال هذا التطبيق وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال تاريخها وانتشارها في جميع أنحاء مصر.

وتضع هذه الخطوة القواعد الأساسية لإنشاء المنصة التي من خلالها ستقوم الشركة بإبرام العديد من الشراكات المستقبلية مع القطاعين العام والخاص للاستمرار في تقديم قيمة مضافة لعملائها.

اضاف : بدأنا في استكمال وتطوير مجموعة خدماتنا من خلال تقديم نظام الفاتورة الموحدة وتطوير عروض الإنترنت فائق السرعة على مرحلتين والتي كان أخرها إطلاق باقاتWE Space .

وسيتم قريبا إطلاق تطبيقمحفظة WE تجاريا مع المضي قدما لتقديم خدمات الاتصالات الرباعية من خلال إطلاق منصة IPTV.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر : “إن بنك مصر يحرص على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية و الدخول في شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.”