الإسكان تتلقي 13 شكوى لمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الإلكتروني
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تلقي 13 شكوى حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني الخاص برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، و ذلك في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية بعد استلام المواطن للوحدة السكنية.
وأضاف الجزار في بيان للوزارة اليوم الخميس أنه تم إطلاق الرابط الإلكتروني (https://Reporting.shmff.gov.eg) لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد المخالفات السابق ذكرها، فضلًا عن إطلاق الخط الساخن رقم (1180) لتلقى شكاوى المواطنين سابقًا.
وناشد جميع المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإلكتروني من أجل إحكام الرقابة وتقويم المنظومة؛ تحقيقًا للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من منخفضي الدخل.
وأكد الجزار أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ أو الشكوى فور ورودها؛ للتأكد من صحة ما ورد بها من جانب مأموري الضبط القضائي.
من جهتها.. أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سرية جميع البيانات المقدمة من المواطنين، مشددة على أهمية دور المواطنين في تفعيل منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل.
وقالت عبد الحميد: “إن عدد المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان حتى الآن بلغ 1340 محضرًا، حيث أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن”.
يشار إلى أنه قد سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، و مديريات الإسكان وصندوق الإسكان بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018؛ لإثبات مخالفات القانون المنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية.
يذكر أنه تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي ووضع أخرى للتواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق؛ لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.
