تفاصيل لائحة قانون النقل التشاركي

يرصد موقع ون المتخصص فى الاتصالات والانترنت تفاصيل لائحة النقل التشاركي والتى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق أحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

نصت اللائحة على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة النقل الذكي بعدم تشغيل أى سائق ( كباتن ) لديها إلا بعد تقديم شهادة دالة على سداد اشتراكات التأمينات الأجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية .

وتسري التراخيص على تقديم خدمات النقل غير المنتظم وحال تقديم خدمات نقل منتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمحافظة أو وزارة النقل .

يلتزم المرخص له بإخطار جهة الترخيص بأى تغيير أو تعديل فى البيانات الخاصة به سواء العنوان أو المديرين التنفيذين أو بيانات الاتصال أو تعديلات فى السجل التجاري أو صحيفة الشركات .

وتتقدم الشركات الراغبة فى الترخيص بطلب على النموذج الذى تعده وزارة النقل على أن يتضمن عدد المركبات ووسائل النقل المطلوب تشغيلها مصحوبة بمستندات منها مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري وصحيفة الاستثمار والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة وشهادة من التأمينات الاجتماعية

تخطر وزارة النقل الشركة مقدمة طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب فى حالة الرفض ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب .

وفى حالة الموافقة يحدد فى الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد بواقع 25 % من قيمة الترخيص ووفقا لفئات رسوم الترخيص .

يعقب ذلك قيام وزارة النقل باستيفاء موافقة الجهات الأمنية ، ثم تستكمل الشركة إجراءاتها ومنها إشعار بنكي بتحويل 25 % من قيمة الرخصة ونسخة معتمدة من بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى شأن آلية العمل فى منظومة التأمين الاجتماعي ، كذلك صوروة من شهادة توفيق الأوضاع الصادرة للشركات .

بعد الانتهاء من فحص المستندات تقوم الشركة بإقرار صحة بياناتها المقدمة والتعهد بسداد باقى رسوم الترخيص .

ويصدر الترخيص معتمدا من وزير النقل لمدة خمس سنوات وتخطر الأجهزة الأمنية والأدارة المعنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب وجهاز تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة منه .

وتتقدم الشركة المرخص لها بطلب متضمنا أصل الترخيص الساري وصورة ضوئية منه ، إلى جانب مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري ، وشهادة بالموقف الضريبي ، وشهادة بالموقف الضريبى للقيمة المضافة ، وشهادة بالموقف التأمينى ، والهيكل التنظيمي الرئيسي معتمد من الشركة وأى تعديلات فى المديرين التنفيذين

على أن يراعي فى حال طلب تعديل بنود الرخصة حساب الرسوم بالفئة الجديدة المطلوبة بشرط أن تكون أكبر من الفئة التى صدر بها الترخيص وعن المدة المتبقية فقط من الرخصة ، على أن يتم حساب الفرق بينا .

وتسدد الشركات مقابل تأخير على ما لم تسدده من مستحقات مقابل الرخصة بداية من اليوم التالي من تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري .

ويتم الغاء الترخيص إذا ثبت أنها قامت بنفسها أو بواسطة الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على الرخصة بطريق التحايل .

و إذا أفلست الشركة أو تعسرت .

وإذا قامت الشركة بالتنازل عن الرخصة بأكملها أو جزء منها دون الحصول على موافقة وزارة النقل .

وتلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا ، على أن تقوم وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5 % ، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين لدي القومسيون الطبي أو أى مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية .

على أن تلتزم الشركة بالأنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات .

كما تلتزم الشركة أيضا بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الألكتروني الخاص بها ، تلتزم الشركات بعمل المعانية والفحص الفني اللازم للمركبة قبل ضمها للخدمة .

يجب أن تكون المركبة فى حالة فنية جيدة ، ومكيفة ولا تقبل المركبات التى يتم تلوين زجاجه أو ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أى زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور ، علما بأن وزارة النقل تضع الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة .

كما تشترط اللائحة على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التى تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات بحد أقصي نهاية 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بموافقة وزارة النقل.

و البيانات المطلوب أن تشاركها الكيانات المرخصة مع الدولة بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة وأطوال المسارات لهذه الرحلات ومتوسط السرعة لها وتوقيتهاتها ، فضلا عن بيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيا .

على أن تلتزم الشركة بحفظ السجلات الخاصة بها عن مدة 6 أشهر على الأقل ( السجلات الخاصة بالرحلات والمسارات ) وإتاحتها لوزارة النقل عند طلبها.

تلتزم الشركة بالإعلان الواضح عن أسعار خدماتها للمستخدمين وعلى موقعها الألكتروني عن طريق قائمة بكامل المعلومات عن التعريفة وكيفية حسابها ومصروفات الرحلة حال إلغائها .

تلتزم الشركة بأن تكون بيانات السائق الظاهرة للمستخدم وقت طلب الخدمة هى ذاتها الموجودة بالسيارة وقت تأدية الحدمة ، كما يحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط المحددة من وزارة النقل .

يعاد تدريب السائق فى حالة وجود أكثر من 3 شكاوي منه خلال شهر واحد ، وفى حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق ، تلتزم الشركة بإتاحة وسائل قبول المدفوعات الألكترونية عبر تطبيقاتها بالهاتف المحمول بالتعاون مع البنوك المصرية .

يحظر على الشركات المرخص لها وعلى قائدى المركبات العامة التجول لتحميل الركاب أو التجمع فى أى مكان أو تحميل ركاب من مواقف المركبات الأجرة .

ويقدم طلب التسجيل ورقيا من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه متضمنا اسم الشركة واسم الممثل القانوني لها وترخيص وزارة النقل بمزاولة النشاط .

إلى جانب كشف بأسماء مفوضي الشركة المصرح لهم القيام بتسجيل واستلام طلبات الحصول على كارت وتصريح التشغيل والعلامة الإيضاحية ، كذلك عنوان المقر الرئيسي للشركة والفروع التابعة لها ( إن وجدت ) .

ويقدم طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها من خلال مفوض رسمي من الشركة المرخص لها يتضمن رقم اللوحات المعدنية واسم مالك المركبة والرقم القومي وتاريخ نهاية رخصة السير نوع وبيانات المركبة وسنة الصنع وعدد الركاب .

إضافة إلي اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين الإجباري وأسماء المصرح لهم بقيادة المركبة ، وشهادة إفادة بسداد الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وكذا التأمينات الاجتماعية .

يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها بها رقم الهاتف الأرضي أو المحمول والبريد الألكتروني إن وجد المسجل لدي الشركة ، ونيتجة القومسيون الطبي وتاريخ توقيعه متضمنا اختبار تحليل المخدرات والكحوليات ، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الرقم القومي .

اشتراطات إصدار تصاريح التشغيل للمركبات

إجراء فحص فني للمركبة بأحد المراكز المحددة والمعتمدة من قبل وزارة الداخلية .
سداد الرسوم المطلوبة نقدا أو بأحد وسائل التحصيل الألكتروني المعتمدة فى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي :
تصريح التشغيل 600 جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار
كارت التشغيل 400 جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار
العلامة الإيضاحية للسيارة 100 جنيه تسترد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخري . ويصرح للمركبة الخاصة بإضافة ثلاثة سائقين كحد أقصي للعمل عليها ولا يشترط عدد محدد لقائدي المركبات .

ومن معايير إصدار كارت التشغيل لقائد المركبة أن يكون قائد المركبة من حاملى رخص القيادة ( خاصة – مهنية – دراجة نارية بمدة سريان لا تقل عن عام بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ استخراج الرخصة دون المهنية .

اجتياز كشف القومسيون الطبي بنجاح وفقا للآلية المحددة من قبل الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة .

تخطر وزارة الداخلية الشركة المرخص لها إلكترونيا بنتيجة قبول أو رفض طلب الحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم سداد الرسوم المفروضة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالموافقة .

وتوضع العلامة الإيضاحية على الزجاح الأمامي للمركبة من الداخل بالجانب الأيمن العلوي بحيث تكون ظاهرة طوال فترة التشغيل وقابلة للفك والتركيب وأن تكون على شكل شريحة إلكترونية برتقالية اللون ولا تقل أبعادها عن 10 * 17 سم ومطبوع عليها شعار الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية وعبارة ( المركبة تعمل بنظام نقل الركاب بالاستدعاء الألكتروني ) .

أن تتم عملية طباعة وإعداد العلامة الإيضاحية بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية ويتم إيداع المبالغ المحصلة تحت بند تأمين العلامة الإيضاحية فى الحساب المنشأ بوزارة المالية حيث تتحمل الأخيرة تكاليف إصدارها .

وتتقدم الشركة المرخص لها خلال 3 أشهر من إصدار التراخيص بتقديم سياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها متضمنة عناصر منها الهدف من السياسة والفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها والفئة المستهدفة من سائقى الأجرة وأعدادهم المتوقعة .

إلى جانب البرامج المقترحة لفحص وتأهيل المركبات متضمنة الخطة الزمنية والنواحي الإجرائية والتمويلية إن وجدت ، فضلا عن توجهات الشركة والتزاماتها بشأن الارتقاء بأسطول سيارات الأجرة ومساهماتها فى برامج إحلال سيارات الأجرة بأخرى جديدة .

علاوة على توجهات الشركة فى المساهمة ببرنامج التحول نحو الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو المحركات الهجنية ، كذلك البرامج التأهيلية المقترحة لتنمية قدرات السائقين .

وتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تقديم خدمات النقل البري الذكي بتقديم بيان ربع سنوي بأسماء ممارسي الخدمة سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعين على نموذج تصدره مصلحة الضرائب ويجب إبلاغها بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذا البيان فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ التغيير أو التعديل .

تخضع خدمة النقل الذكي لضريبة القيمة المضافة ويجب على الشركات ووكلائها تحصيل وتوريد هذه الضريبة .

ويتم التأمين على صاحب المركبة كصاحب عمل وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، وتحدد اشتراكاته التأمينية طبقا لفئة دخل الاشتراك التى يختارها من بين الفئات المحددة .

على صاحب المركبة التقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية التابع له محل إقامته بطلب مرفق به شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور تفيد الترخيص للمركبة متضمنة رقم اللوحات والشاسية واسم صاحب الترخيص . -صورة من بطاقة الرقم القومي
-صورة من رخصة قيادة المركبة .

وسيتم قياس جودة الخدمة المقدمة للعملاء حيث يجب الأ يزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على 2 % من عدد الرحلات الشهرية .

يحق لوزارة النقل عمل استطلاع رأي لمستخدمى الخدمة للتأكد من جودتها بالتنسيق مع الشركة المرخص لها .

تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها .

تلتزم الشركة بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوي وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوي مرتبطة إلكترونيا بأى وسيلة بوزارة النقل كما تلتزم الشركة بالرد على الشكاوي خلال 48 ساعة .

وتصل رسوم التراخيص إلى 30 مليون جنيه كحد أقصى وتحدد طبقا للآتي:

1 – نقل ركاب باستخدام سيارات ملاكي:

-ما يزيد علي 50 ألف مركبة 30 مليون جنيه .

-مايزيد على 30 ألف إلى 50 ألف مركبة 24 مليون جنيه

-مايزيد على 20 ألف إلى 30 ألف 18 مليون جنيه

-مايزيد على 10 إلى 20 ألف مركبة 12 مليون جنيه

-مايزيد على 5 آلاف إلى 10 آلاف 6 ملايين مركبة

– من 5 آلاف مركبة فأقل 3 ملايين جنيه .

2 – نقل ركاب باستخدام وسائل نقل جماعي:

مايزيد على 50 ألف مقعد 30 مليون جنيه
مايزيد على 30 إلى 50 ألف مقعد 24 مليون جنيه
مايزيد على 20 إلى 30 ألف مقعد 18 مليون
مايزيد على 10 إلى 20 ألف 12 مليون جنيه
مايزيد على 5 آلاف إلى 10 آلاف 6 ملايين جنيه
من 5 آلاف جنيه فأقل 3 ملايين جنيه .
20– متى يحق للشركات إتاحة بيانات العملاء للجهات المختصة؟

وتلتزم الشركات المرخص لها بربط شبكاتها مع الجهات الأمنية المعنية مع تأمينها .

وتقديم تقرير سنوي فني تقييمي للمركز الوطني للاستعداد لطواريء الحاسب الآلي ( سيرت ) بجهاز تنظيم الاتصالات يتضمن اختبارات الاختراقات ونقاط الضعف على أن يتم اجراء تلك الاختبارات بواسطة شركات ذات سمعة وسابقة خبرة جيدة بعد موافقة الجهاز

وفى حالة وجود ثغرات فنية ، تلتزم الشركات بالإصلاح الفوري أو إيقاف الخدمة محل الثغرة لحين الأصلاح وذلك طبقا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات .

وتلتزم الشركات المرخص لها بـتقديم الخدمة بتأمين قواعد بياناتها بما يحفظ سريتها ويضمن عدم اختراقها أو تلفها .

كما يجب عليها الاحتفاظ بتعاملات المستخدمي لمدة 180 يوما متصلة وأن تضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي وأن يسمح لها بالإطلاع عليها وآخذ آى بيانات يرونها ضرورية ولازمة على أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بتحديد البيانات الواجب حفظها ومنها بيانات مستخدمى الخدمة.