الحكومة تنفي فرض غرامات على المواطنين حال تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض وزارة المالية غرامات على المواطنين في حالة تعطل “النظام الإلكتروني” لتحصيل المدفوعات الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بفرض أي غرامات مالية على المواطنين في حالة تعطل النظام الإلكتروني لتحصيل المدفوعات الحكومية، مُوضحةً أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية في حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكتروني في أي جهة حكومية.

وأوضحت الوزارة، أنها قد أعلنت منذ مايو 2019 بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونياً، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

وأكدت الوزارة على إصدارها العديد من القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية لتنظيم المدفوعات غير النقدية، ومنها القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية الجديدة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات, والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).