اعتبارات أمنية تهدد استكمال كابل الاتصالات البحرى العملاق بين أمريكا و الصين

في خطوة غير مسبوقة تتجه سلطات تنظيم الاتصالات الأمريكية إلى منع استكمال إنشاء الكابل البحري الغاطس للاتصالات البالغ طوله 8000 ميل والذي يربط بين الصين و الولايات المتحدة .

ونقلت دورية انتلجنس نيوز الأمريكية المتخصصة في الشأن الاستخباري عن مصادر في الحكومة الأمريكية قولها إن الاعتبارات المتعلقة بحماية الأمن القومى الأمريكي هي التي دفعت سلطة تنظيم الاتصالات الأمريكية إلى اتجاه رفض المشروع و تشكيل لجنة عليا من الوكالات الحكومية لتقرير مصير المشروع الذي من المرجح ألا يتم استكماله .

وقال المراقبون إن إلغاء مشروع الكابل البحري العملاق بين الصين و الولايات المتحدة إذا تم سيكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعترض إداراتها السابقة على مشروعات كوابل الاتصالات بينها وبين العالم الخارجى ، وهي الكوابل التي تتم عبرها كافة الاتصالات الرقمية عبر الانترنت بنسبة 100 ٪.

كما تهتم الولايات المتحدة بتطوير شبكات الكوابل البحرية و استبدالها بكوابل الألياف الضوئية ذات القدرة التحميلية العالية للاتصالات الرقمية ، وهو ما يكسبها سرعة و كفاءة اكبر مقارنة بالكوابل التقليدية .

ويعد كابل الربط بين الصين و الولايات المتحدة , الذي تم التخطيط له أن يمتد على مسافة 8000 ميل في قاع المحيط الهادي ، أحد مشروعات التطوير الذي تتولى مؤسسة باسيفيك لايت كيبل نتورك الإشراف عليه بالتعاون مع مؤسسات جوجل و فيسبوك و مجموعة دكتور بينج الصينية للخدمات الرقمية وجميعها رفض التعليق على إمكانية إنهاء حياة هذا المشروع قبل أن يرى النور ، وهو ما سيكون أول مشروع لكوابل الاتصالات البحرية الذي ترفضه الولايات المتحدة .

و في حالة تنفيذ هذا الكابل سيتم الربط المباشر بين مدينتى هونج كونج فى الصين و لوس انجلوس فى الولايات المتحدة وهو ما سيؤدى إلي زيادة سرعة الانترنت بين الصين و الولايات المتحدة ، و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إنشاء هذا الكابل كان مخططا له أن يتم بنهاية العام الجاري لكن الهواجس الأمنية قد تحول دون تحقق ذلك.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية المهتمة بالشأن الاقتصادي أن وكالات حكومية ذات طابع أمنى قد أبدت تحفظاتها على استكمال هذا المشروع الذي كان قد دخل في مرحلته الأخيرة وتصل استثماراته إلى 300 مليون دولار خشية استفادة الجانب الصينى منه فى التجسس على الاتصالات الرقمية من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي وزارة العدل الأمريكية التي يتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالى / اف بى اى / على رأس المؤسسات الأمريكية التي تبدى اعتراضا على استكمال هذا المشروع وهى الوزارة التي تترأس اللجنة الوطنية الخاصة لتنظيم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة .

و أشارت وول ستريت كذلك إلى أن المؤسسة الصينية التي تباشر تنفيذ جانب المشروع المتعلق بالشق الآسيوي هي شركة مملوكة بالكامل للصينيين وأن هناك شكوكا أمنية في أن تكون أجهزة تجسس قد تمت زراعتها في تصميم الكابل الغاطس العملاق في أي من قطاعاته لخرق الاتصالات الأمريكية .

و برغم تأكيدات مؤسسة مؤسسة باسيفيك لايت كيبل نتورك الأمريكية المسؤولة عن متابعة التصميم و التنفيذ للمشروع من اتخاذها كافة الاحتياطات الفنية المانعة للاختراق التجسس للكابل الجديد إلا أن الأجهزة الأمنية الأمريكية يساورها القلق تجاه هذا المشروع ، وهو ما قد يهدد استمراره باعتبارها الجهات ذات الكلمة العليا و الحاسمة فيه مصيره ، و يأتي تغليب الاعتبارات الأمنية – بحسب ما ذكرته الدورية الأمريكية المتخصصة – حتى الآن هو الجانب المرجح لهذا الكابل العملاق الذي تشير دراسات جدواه الإنشائية إلى أنه يسهم بصورة فعالة في نفاذ المصدرين الأمريكيين إلى الأسواق و المستهلكين فى آسيا تماما مثلما أدى كابل الاتصالات الرابط بين أوروبا و الولايات المتحدة عبر الأطلنطى إلى تعزيز تدفقات التجارة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و إلى اليوم .