نائب رئيس البنك الدولي: زيادة التعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمى والبنية الاساسية

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال وخاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

وتطرق الجانبان إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في إطار بناء مصر الرقمية، تشهد البلاد نقلة نوعية نحو التحول الى مجتمع رقمي غير مسبوق؛ حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول إلى مدينة رقمية، والتي من المقرر أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 174 خدمة رقمية تتم إتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول؛ مشيرا إلى أنه يتم السعي نحو إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة؛ وذلك في إطار العمل على تحفيز القطاع الخاص وتنشيط دوره في منظومة التحول الرقمي التي تعد الأكبر في تاريخ الميكنة في مصر.

وأكد مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى للبنية الأساسية أن مصر تعد دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك الدولي حريص على زيادة التعاون مع مصر فى جهود تحقيق التنمية فى مجال البنية الاساسية والتحول الرقمى لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي غير المسبوقة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.