وزارة الاتصالات تسعى للوصول بسرعات الإنترنت إلى 40 جيجا بايت بحلول 2020
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أن إجمالي الإنفاق على استثمارات تطوير البنية التحتية المعلوماتية في مصر يبلغ 1.6 مليار دولار، وذلك لتطوير الإنترنت والوصول إلى سرعات تصل إلى 20 ميجابت بنهاية العام الجاري، وزيادتها لتصل إلى 40 ميجابت بحلول 2020.
وأشارت الوزارة ـ خلال مشاركتها في ندوة نظمتها مساء أمس الجمعية المصرية اللبنانية بعنوان “التحول الرقمي الطريق إلي النمو الإقتصادي” ـ إلى تسارع معدلات النمو بقطاع الاتصالات المصري لتصل إلى 16 % بنهاية العام 2018 ـ 2019 مقابل نمو سجل 12 % في العام السابق عليه ، فيما سجلت 23 % نموا في الاستثمارات بالقطاع.
وأوضحت أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية تقوم على المساهمة في مشروعات التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري ، فضلا عن ميكنة الخدمات التي يحصل على المواطنين ، والتنافس على توفير فرص عمل مبتكرة للشباب ومواكبة التكنولوجيا الحديثة عبر التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة لتسخير تلك التكنولوجيات لمصلحة المواطن المصري ، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية وإعداد السياق التشريعي الذي يضمن الحكومة الرشيدة في إدارة تلك البنية الرقمية.
وأكدت أن تلك المحاور ستتحقق بالكامل بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرة إلى أن هذا الانتقال ليس فقط جغرافيا ولكنه انتقال نوعي وثقافي وفكري ، حيث ستكون التكنولوجيا هي العصب الرئيسي في إداراته بالكامل.
وأوضحت الوزارة أنه تم البدء بمحافظة بورسعيد في تطبيق منظومة الخدمات المميكنة للمواطنين ، حيث تم ربط المباني الحكومية كافة بالمحافظة عبر شبكة من الألياف الضوئية ، وربط 800 موقع حكومي بشبكة الألياف الضوئية وميكنة الخدمات ، حيث تم إطلاق 18 خدمة في شهر يوليو الماضي تلاها 25 خدمة في سبتمبر ، وخلال أكتوبر الجاري سيتم إطلاق 34 خدمة ، وبنهاية العام سيكون هناك أكثر من 170 خدمة مميكنة بالمحافظة.
وأضافت أنه لتعميم هذا الأمر على كافة محافظات الجمهورية فهذا بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه لتوصيل 33 ألف جهة حكومية موزعة على 27 محافظة بشبكة الألياف الضوئية ، مشيرة إلى بدء ميكنة خدمات المرور والتموين والتوثيق في 27 محافظة اعتبارا من يناير 2020، وتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الجديدة بالاسماعلية والسويس والأقصر واسوان.
وكشفت أن الحكومة تستهدف ميكنة 3 خدمات علي مستوي الجمهورية نهاية يناير 2020 وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات بجانب اطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات بالاضافة إلي خدمات التموينية.
وأوضحت أن الخدمات الثلاثة سيتم حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الالكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد ، مؤكدة أنه سيتم تطوير مكاتب البريد للقيام بالخدمات التمويلية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على الشباب فى الحصول علي تمويل افكارهم وتحويلها إلي مشروعات.
وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تقديم الخدمات بصور استباقية وهي تقوم بتنبيه المواطن فى حالة تغير محل اقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء او خدمات التموين او تقديمها من خلال انشاء اكشاك فى محطات الوقود الحديثة.
وأوضحت أن مشروع كارت الفلاح يهدف لميكنة منظومة الأسمدة والكيماويات والحد من هدر الموارد المائية والمالية للدولة بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين الحقيقيين والتحقق من حيازة الاراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بما يضمن وضع خريطة زراعية متكاملة تسمح لمتخذي القرار التنبأ بكميات المياه المطلوبة فعليا فى الزراعة والمحاصيل وايضاح الفجوة الزراعية بين الانتاج والاستهلاك بما يحقق استقرار فى السلع والاسواق.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء في تطبيق مشروع كارت الفلاح فى محافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي وسيتم تطبيقه على جميع المحافظات خلال 24 شهرا، مشيرة إلى أنه بتطبيق المشروع وتعميمه سيتيح خريطة معلوماتية عن الزراعة فى مصر ويقضي علي التعدي على الاراضي الزراعية والممارسات الخاطئة في الحصول على الدعم الحكوم بغير وجه حق.
ولفتت إلى مشروع إعادة هيكلة منظومة الضرائب يجري العمل به بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية وهدفه تحقيق العدالة الضريبية وانضباط المجتمع الضريبي بما يساهم فى توسيع رقعة دافعي الضرائب دون تحميل أعباء على المنضبطين ضريبيا ومن ثم زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والتي يتم توجيها إلي المشروعات التنموية والمجتمعية والخدمة.
وفيما يخص محور بناء الإنسان المصري ، ذكرت الوزارة إلى أنه يتم تدريب العديد من الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل ، مشيرة إلى أنه بحلول 2020 سيصل العدد إلى 20 ألف متدرب ، وبحلول 2021 سيكون 25 ألف متدرب ، موضحة أن هناك 6 معاهد للتدريب وبنهاية العام الجاري سيتم إضافة 6 معاهد أخرى ليصل إجماليهم إلى 12 معهدا.
وأضافت أنه سيتم كذلك الانتهاء من تطوير 100 مركز شباب تكنولوجيا بنهاية العام الجاري ، وذلك من إجمالي 4000 مركز شباب موزعين على أنحاء الجمهورية.
