تطور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فى مصر

يرصد موقع ون المتخصص فى الاتصالات والتكنولوجيا تطور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فى مصر وفققا لتقرير صادر عن منصة ماجنيت العالمية.

وارتفعت حصة مصر من اتفاقيات تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط إلى 27% لتشكل 13 اتفاقية من أصل 51 اتفاقية أعلن عنها في المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بحصة بلغت 13% فقط في عام 2018 بأكمله، حسبما ذكرت منصة ماجنيت في تقريرها الأخير “تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وعلى الرغم من المشهد المفعم بالحيوية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، إلا أن قيمة التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة هنا شكلت نسبة 7% فقط من إجمالي التمويل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مما يجعلنا متأخرين عن لبنان والبحرين اللذان حصلا على نسبة 9% لكل منهما من إجمالي قيمة التمويل بعدد اتفاقيات أقل.

ويبدو حجم صندوق تمويل الابتكارات الخاصة بالتكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك المركزي المصري مؤخرا برأسمال مبدئي مليار جنيه أو نحو 57 مليون دولار، ضئيلا مقارنة بصناديق ثلاثة تدعمها الحكومة الإماراتية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

ويقل أيضا حجم صندوق البنك المركزي المنشأ بموجب برنامج لمدة عامين لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر، مقارنة مع الصندوق البحريني المدعوم من الحكومة والمسمى “صندوق الصناديق (الواحة)” والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار.

وأشارت تقارير اقتصادية في مايو الماضي إلى ازدهار مشهد شركات التكنولوجيا المالية في مصر، مما يساعد جذب العديد من المصريين إلى الاقتصاد الرسمي وبالتالي دعم الشمول المالي.

وتراجع تمويل رواد الأعمال بالتكنولوجيا المالية 30% على أساس سنوي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليسجل 26 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، على الرغم من ارتفاع عدد الاتفاقيات مقارنة بأي من السنوات الماضية كاملة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى سعى المستثمرين إلى جمع تمويلات لشركاتهم في مراحل مبكرة، جسبما يذكر تقرير ماجنيت.

وخلال الـ 9 أشهر الماضية جاءت 89% من الاستثمارات في مرحلة مبكرة من تأسيس وعمل الشركات الناشئة، مقارنة بـ 86% خلال عام 2018 كاملا، و62% خلال عام 2017.

أما دولة الإمارات فاستمرت في الصادرة من حيث الكم والقيمة، إذ استحوذت على 47% من إجمالي عدد الاتفاقيات بالمنطقة ونحو 69% من إجمالي قيمة الاتفاقيات.