عروض الاتصالات السعودية : عرض تقسيط الأجهزة مع بنك الرياض

طرحت شركة الاتصالات السعودية عرض تقسيط الأجهزة مع بنك الرياض لعملاءها فى السوق السعودية.

وقالت الاتصالات السعودية عبر موقعها الالكتروني : الآن بإمكان عملاء STC تقسيط أجهزتهم من بنك الرياض بنفس السعر النقدي، وذلك عند الشراء بمبلغ 1,000 ريال فأكثر بواسطة بطاقات الرياض الائتمانية.

وأضافت الشركة أنه للحصول على التقسيط بسعر الكاش 0% يجب ألا تقل قيمة فاتورة مشتريات العميل من STC عن 1000 ريال.

ويجب على العميل أن يدفع قيمة مشترياته من STC باستخدام أي من بطاقات بنك الرياض الائتمانية.

وعلى العميل الاتصال على البنك بعد يومين من عملية الشراء وطلب تحويل عملية الشراء لنظام التقسيط بسعر الكاش.

وسيتم فرض رسوم لمرة واحدة بقيمة 50 ريال سعودي للاستفادة من هذا العرض.

وقد تطبق بعض الشروط الأخرى (وفق السياسة الداخلية لبنك الرياض).

ولا يسري العرض على البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع.

وذكرت الشركة أن العرض يسري حتى نهاية أكتوبر الحالي 2019.

ووفقا لشركة الاتصالات السعودية يحق للعميل معرفة تفاصيل أسعار الخدمة ومميزاتها، وأي قيود أو استثناءات على استخدامها، أو أي رسوم ستطبق عند تجاوز هذه القيود أو الاستثناءات.

بالاضافة الى الحق في معرفة تفاصيل أسعار الخدمة ومميزاتها، وأي قيود أو استثناءات على استخدامها، أو أي رسوم ستطبق عند تجاوز هذه القيود أو الاستثناءات.

والحق في الحصول على الخدمة بحسب المتفق عليه في عقد الاشتراك، وبما لا يخالف أنظمة الهيئة.

والحق في الحصول على نسخة من عقد الاشتراك بالخدمة؛ موقع ومصادق عليه من مقدم الخدمة، وله أخذ نسخة منه في أي وقت بناء على طلبه، مع مراعاة مدة الحفظ وهي سنة من تاريخ إلغاء الخدمة.

والحق في الحصول على سند – ورقي أو إلكتروني – لأي مبلغ دفعه لمقدم الخدمة، موضح فيه نوع الخدمة التي تم سدادها، ومبلغ السداد وتاريخه.

والحق في الحصول على الخدمة في جميع المراكز التابعة لمقدم الخدمة، وعدم حصر تقديم بعض خدماته في مراكز محددة دون غيرها.

والحق في سرية معلوماته واتصالاته؛ فهي مضمونة ولا يجوز الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، أو تسجيلها.

والحق في الحصول بصفة منتظمة على فواتير واضحة، وصحيحة، ومفصلة، دون مقابل؛ ترسل إليه ورقياً أو إلكترونياً وباللغة العربية أو الإنجليزية، حسب اختياره.

والحق في وجود حد ائتماني للخدمة؛ يوضح في عقد الاشتراك في الخدمة، وفي الفاتورة الشهرية.

والحق في طلب تخفيض الحد الائتماني؛ مع مراعاة ألا يقل الحد الائتماني بعد التخفيض عن الحد الأدنى لقيمة الباقة، وعدم رفعه إلا بطلب منه.

والحق في عدم تجاوز إجمالي مبلغ الفاتورة للحد الائتماني؛ باستثناء آخر عملية اتصال قبل بلوغ الحد الائتماني، وأجور الاستخدام أثناء التجوال الدولي، وكذلك الزيادة بما لا يتجاوز 10% من الحد الائتماني، في حال طلب المستخدم إعادة الخدمة.

والحق في طلب إلغاء الخدمة وعدم مطالبته بالحضور الشخصي عند وجود وسائل التحقق من الهوية.

والحق في عدم مطالبته بأي مقابل مالي؛ إلا عن الخدمات التي طلبها.

والحق في نقل رقم هاتفه المتنقل من مقدم خدمة إلى آخر، بحسب إجراءات والتزامات نقل الرقم.

والحق في استمرارية الخدمة، وعدم تعليقها أو إلغائها؛ إلا بموجب نظامي.

والحق في الحصول على ما يثبت طلبه إلغاء الخدمة، وعدم احتساب أي رسوم على الخدمة المطلوب إلغاؤها؛ ابتداءً من تاريخ تقديم طلب الإلغاء.

والحق في إعادة المبالغ الزائدة التي دفعها، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ اكتشافها، أو يقوم بإضافتها إلى أي حساب آخر للمشترك لديه، إذا رغب المشترك بذلك.

والحق في طلب تعليق الخدمة لمدة لا تتجاوز (12) إثنى عشر شهراً؛ على أن يقوم بسداد الأجور المتكررة عن هذه المدة.

والحق في عدم احتساب رسوم الخدمة، أثناء فترة انقطاعها، بسبب مقدم الخدمة.

والحق في تقديم شكوى لمقدم الخدمة، عبر جميع الوسائل الممكنة، سواء أكانت إلكترونية، أم عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي؛ ومن ثم الحصول على رقم مرجعي للشكوى.

والحق في عدم مطالبته بسداد المبلغ المعترض على صحته، وقدم شكوى بشأنه خلال المدة النظامية؛ إلى أن يتم البت في شكواه، مع عدم تعليق الخدمة أو إلغائها بسبب ذلك المبلغ خلال فترة بحث الشكوى.

والحق في معالجة شكواه من قبل مقدم الخدمة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ تقديم الشكوى.

والحق في تصعيد الشكوى إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حال انتهاء المدة دون قيام مقدم الخدمة بحل الشكوى، أو عدم رضاه عن الحل المقدم.