أفضل دول العالم بالنسبة لرواد اﻷعمال

يلجأ عدد كبير من رواد اﻷعمال المجتمعيين في جميع أنحاء العالم لاستخدام اﻷعمال التجارية للمساعدة في معالجة المشكلات المجتمعية.

ورغم أهمية هذا المجال، إلا أنه لم يكن هناك معلومات كافية متوفرة حول الدول التي تشجع مثل هذا القطاع المتنامي، لذا تعاونت مؤسسة “تومسون رويترز” مع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التابع لمصرف “دويتشه بنك” اﻷلماني، والذي يعرف باسم “Made for Good”، لإجراءأول استطلاع عالمي للخبراء حول الدول ذات المناخ اﻷفضل بالنسبة ﻷصحاب المشاريع الاجتماعية في عام 2016، ومن ثم تكررت تجربة الاستطلاع مرة أخرى هذا العام.

وسلطت نتائج استطلاع “رويترز” الضوء على أوجه القوة والضعف لدى أكبر 45 اقتصاد على مستوى العالم، ومدى تغيير ذلك على مدى الثلاثة أعوام الماضية.

كما أن النتائج تمنح رواد الأعمال الاجتماعيين وواضعي السياسات والمستثمرين البحوث اللازمة لمواصلة النقاش واستكشاف ومتابعة الطرق المبتكرة لممارسة الأعمال الهادفة إلى خدمة المجتمع.

وسلط الاستطلاع الضوء أيضا على الدول التي تلعب فيها النساء وأصحاب المشاريع الاجتماعية دورا أكبر، فضلا عن المدن التي تعتبر أماكن فعالة بالنسبة للشركات التي تسعى ليكون لها تأثير اجتماعي.

واعتمد استطلاع الرأي على 6 مجالات رئيسية وهي: الدعم الحكومي والقدرة على جذب الموظفين المهرة ومستوى التفاهم العام والقدرة على اكتساب الزخم وكسب العيش وإمكانية الوصول إلى الاستثمار.

جاءت مصر في المركز الـ 24 ضمن قائمة الدول اﻷفضل بالنسبة لرواد اﻷعمال المجتمعين، ولكنها رغم ذلك كانت الدولة اﻷفريقية الأولى بين الدول الخمس التي اندرجت في القائمة، حيث يسعى عدد كبير من الشباب المصري الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما للعمل في مؤسسات اجتماعية، كما أنها حققت مكاسب هامة في إمكانية الوصول إلى الدعم غير المالي.

ولطالما كانت الولايات المتحدة قوية في دعم رواد الأعمال الاجتماعيين، ولكنها تراجعت كثيرا هذا العام لتصل إلى المركز 32 بعد احتلت المركز اﻷول في عام 2016، نظرا لحالة عدم اليقين السياسي التي تعاني منها البلاد.

كندا

وتعتبر كندا البلد اﻷفضل بالنسبة لكبار رجال الأعمال الساعين لمعالجة المشكلات الاجتماعية، حيث جاءت البلد في المركز اﻷول في تصنيف العام الجاري بعد أن احتلت المركز الثاني في عام 2016.

استطاع رواد الأعمال الاجتماعيون الاستفادة من الظروف المواتية للشركات التي تقدم سياسات حكومية جيدة وداعمة، بجانب سهولة الوصول إلى الاستثمار والمنح وكذلك المشاركة القوية للشباب والنساء.

قال جويل سولومون، الشريك المؤسس في صندوق “Renewal Funds”، إن كندا دولة ذات تاريخ قوي في إعطاء الأولوية لشبكة الأمان الاجتماعي وفرض ضرائب عادلة كما أنها ترحب بالتعددية الثقافية، فكندا تحترم المشاريع الاجتماعية بشكل طبيعي وتتقبلها كعمل جيد.

أستراليا

سجلت أستراليا تحسنا ملحوظا في الترتيب العام، حيث تقدمت 24 مركز لتصل إلى المركزي الثاني بعد كندا، مدعومة بالسياسات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال الاجتماعيين والبيئة المواتية للشركات التي تعمل بشكل جيد.

ومن اﻷمور الهامة أيضا، هو تحسن مستوى فهم العامة لما يقدمه رواد الأعمال الاجتماعيين، حيث حققت البلاد قفزة كبيرة في هذا العامل لتحتل المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2016.

منذ عام 2016، سجلت البلاد تحسنا كبيرا على مستوى تهيئة بيئة إنتاجية لأصحاب المشاريع الاجتماعية، كما أن الحكومة والعامة قدموا الدعم اللازم لهم.

وفي الوقت نفسه، تعتبر أستراليا مكانا رائعا لبدء مشروع اجتماعي قائم على التكنولوجيا، خاصة بالنسبة لأولئك الباحثين عن استثمارات.

فرنسا

برزت فرنسا كواحدة من أفضل الدول بالنسبة للأعمال التجارية التي تظهر مسؤوليتها الاجتماعية، فقد تقدم البلد اﻷوروبي بمقدار سبعة مراكز ليصل إلى المركز الثالث بعد كندا وأستراليا.

كانت فرنسا اﻷفضل في إمكانية الوصول إلى المنح، بينما جاءت في المركز الثاني لإمكانية الحصول على الدعم غير المالي وكذلك فيما يخص الشباب الراغبين في الانضمام إلى المؤسسات الاجتماعية.

وقال ماجد الجارودي، المدير التنفيذي لمؤسسة “Agence pour la Diversité Entrepreneuriale”، إن الشركات التجارية الاجتماعية أصبحت قادرة على جذب الشباب من الشركات الكبرى بسهولة كبيرة، وهو اﻷمر الذي كان من الصعب تحقيقه قبل 10 أعوام، ولكن هؤلاء الشباب يأخذون الخبرة التي يحتاجونها ومن ثم يغيرون وظائفهم بكل سهولة، تاركين الشركات الاجتماعية دون موارد، ليصبح بذلك معدل دوران الوظائف ضخم وتقضي الشركات الاجتماعية كثيرا من الوقت في التوظيف بدلا من التأثير.

بلجيكا

جاءت بلجيكا ضمن أفضل خمس دول لأصحاب المشاريع الاجتماعية، حيث حصلت على المركز الرابع بفضل السياسات الحكومية القوية الداعمة لرواد الأعمال الاجتماعيين وسهولة الوصول إلى التمويل وبفضل نمو التعلم من اﻷقران والفرص المتاحة لتطوير المشاريع بشكل أسرع وأكثر ذكاءا وقوة، كما أنها برزت أيضا كدولة كبرى تتقاضى فيها القيادات النسائية نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجال.

سنغافورة

على الرغم من تراجع سنغافورة إلى المركز الخامس مقارنة بعام 2016، إلا أنها احتلت المركز الأول فيما يخص السياسات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال الاجتماعيين كما أنها جاءت في المركز الثاني في إمكانية وصولها إلى التمويل، ولكنها انخفضت، في الوقت نفسه، 17 نقطة لتصل إلى المركز الثامن عشر في إمكانية الوصول إلى الدعم غير المالي.

الدنمارك

جاءت الدنمارك ضمن الدول العشرة الأولى في عالم رواد الأعمال الاجتماعيين، بتقدم 15 مركز لتحصل بذلك على المركز السادس.

كانت الدولة الإسكندنافية الدول اﻷفضل من حيث سهولة جذب رجال الأعمال الاجتماعيين للموظفين المهرة وحصولهم على المنح وممارسة الأعمال التجارية بدعما من الحكومة، كما أنها سجلت مركز عالي من حيث فهم العامة لما يقدمه أصحاب المشاريع الاجتماعية.

هولندا

ساعدت السياسات المواتية وسهولة الوصول إلى الدعم غير المالي وسهولة التعامل مع الحكومة على تعزيز مكانة هولندا لتصل إلى المركز السابع، بعد أن كانت في المركز الخامس والعشرين في 2016.
وسجلت البلاد أيضا مركزا مرتفعا فيما يخص اكتساب المشروع المجتمعي زخما، حيث تقدمت 26 مركز لتحتل المرتبة الحادية عشر في هذا المجال.

قال إيبو بروينس، عضو البرلمان عن حزب سياسي ديمقراطي مسيحي هولندي، إن السياسة والمجتمع الهولنديان شهدت تحولا كبيرا في فهم المؤسسات الاجتماعية خلال العقد الماضي، فقد ظهر تعريف جديد أوسع نطاقا لهذا النوع من المؤسسات في آخر عامين فقط بناء على الوعي الأكبر الذي يشير إلى أن جني المزيد من الأموال ليس المهمة الرئيسية بالنسبة للشركات.

فنلندا

حصلت فنلندا على مكانة عالية، بجانب أستراليا وكندا وباكستان، بين الدول التي يستطيع فيها رواد الأعمال الاجتماعيون كسب عيشهم من عملهم، وسجلت البلاد مكانة بارزة فيما يخص حصول القيادات النسائية على أجر مساو للرجال والحصول على التمويل اللازم مقارنة بما كان الوضع عليه قبل ثلاثة أعوام.

إندونيسيا

حصلت إندونيسيا على المركز التاسع فيما يخص وجود أصحاب المشاريع الاجتماعية، ويرجع الفضل في ذلك إلى الظروف المواتية لبدء وتنمية المشروعات المجتمعية، ولكنها أدائها كان سيئا فيما يخص المساواة في اﻷجور بين النساء والرجال في قيادات الأعمال التجارية حيث انخفضت مكانة البلاد على هذا المؤشر من 22 إلى 32.

قال ديسي ألياندرينا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “SociopreneurID”، إن رواد الأعمال الاجتماعيون استطاعوا اكتساب الزخم في إندونيسيا على مدى الأربعة أعوام الماضية، في ظل زيادة فهم العامة لمفهوم ريادة اﻷعمال المجتمعية، كما أن ذلك النوع من اﻷعمال استطاع جذب المزيد من الاستثمارات عقب تقديم الحكومة للدعم اللازم.

تشيلي

تراجع ترتيب تشيلي بمقدار أربع مراكز لتصل بذلك إلى المركز العاشر، ويرجع ذلك إلى انخفاض الدعم الحكومي للمشروعات الاجتماعية في البلاد وبيئة اﻷعمال الأكثر صرامة لكسب العيش بالنسبة ﻷصحاب المشاريع المجتمعية.

ومع ذلك، احتلت البلاد المركز الثاني والثالث فيما يخص الحصول على الدعم المالي والدعم غير المالي، كما أنها استحوذت على المركز الرابع فيما يخص مشاركة الشباب في الأعمال الاجتماعية.

وقال بابلو خوسيه سيبولفيدا ماجيولو، مؤسس شركة “Birus”، إن تشيلي تتمتع بشكل عام ببيئة إيجابية ونظام بيئي جيد بالنسبة لريادة الأعمال الاجتماعية، ولكن التحدي اﻷكبر في البلاد هو إمكانية الحصول على التمويل بسرعة وتوسيع نطاق الأعمال والانتقال إلى المرحلة التالية.