المصرية للاتصالات تحصل على قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 5.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر
حصلت شركة المصرية للاتصالات على قروض وتسهيلات ائتمانية خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي بقيمة 5.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 550 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت امس المصرية للاتصالات نتائج اعمالها خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي والتى أظهرت تحقيق ايرادات مجمعة بقيمة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018.
ووفقا للقوائم المالية للشركة قامت بدفع 9.9 مليار جنيه أقساط عن قروض وتسهيلات ائتمانية خلال الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي .
وسجل صافي الربح بعد الضرائب انخفاضا قدره 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققاً مبلغ 3.2 مليارجنيه متأثراً بتكلفة برنامج المعاش المبكر كما تأثر النمو بصفقة بهارتي المسجلة بنتائج أعمال نفس الفترة من العام السابق.
وبعد تحييد أثر هذه العوامل يحقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بأرباح فروق العملة والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون والنمو في الأداء التشغيلي للشركة.
ووزعت المصرية للاتصالات خلال الأشهر التسعة الاولي من 2019 أرباحًا على مساهميها بلغت 432.7 مليون جنيه، مقارنة بـ429.9 مليون جنيه نفس الفترة من العام الماضي .
وبلغ نصيب الشركة من أرباحها فى فودافون مصر 2.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل1.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2018.
ووفقا للقوائم المالية للشركة سددت المصرية للاتصالات نحو 1.2 مليار جنيه إلى مصلحة الضرائب، مقابل 734.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018.
وقالت القوائم المالية المجمعة إن إجمالى المبالغ المسددة للمصلحة فى صورة ضريبة دخل وصلت إلى 690.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ647.1 مليون فى سبتمبر 2018، بينما تراجعت المبالغ المسددة فى صورة ضريبة قيمة مضافة من 268.7 مليون جنيه فى سبتمبر 2018 إلى 109.6 مليون جنيه فى سبتمبر 2019.
ومثلت النفقات الرأسمالية نسبة 33% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى فايبر في أنحاء الجمهورية ليتم الانتهاء منه في منتصف 2020 بدلا من نهاية 2022.
وسجل صافي الدين مبلغ 13.7 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر ) مقدارها 2 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2018.
