وزير المالية يشدد على الإسراع في تطوير البنية التحتية لتنفيذ التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ضرورة ضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، بحيث يتم الإسراع في تطوير البنية التحتية، بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وفقا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء في كلمته خلال الاجتماع الدوري لمديري المديريات المالية بالإسكندرية التي ألقاها نيابة عنه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأضاف معيط أن رفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة، تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذي يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية “مصر ٢٠٣٠”.

وأوضح أن برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات يعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضا، ومن ثم يجب تسريع وتيرة العمل لتنفيذ هذا البرنامج بجودة عالية في وقت قياسي من خلال استمرار مد جسور التعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأشار إلى أن الدولة تعول كثيرا على الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو.

ولفت إلى توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، في ظل تبني الدولة لنظام تعليمي جديد ينمي ملكات الإبداع والابتكار، إضافة إلى المشروع القومي لإصلاح المنظومة الصحية الذي يرتكز على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.

وقال إن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتي استكمالا لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، الذي أسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، فضلا عن نظام حساب الخزانة الموحد، ومنظومة الدفع الإلكتروني، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني.

وكان عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قد استهل حديثه بتوجيه الشكر إلى وزير المالية، على دعمه الكبير لبرنامج تطوير منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، وحرصه على تذليل أي عقبات، متعهدا باستكمال كل المشروعات والخدمات التي تستهدف تطوير منظومة العمل بالمحليات من خلال البرامج المتخصصة المساعدة للتحول الرقمي ببورسعيد وجنوب سيناء والإسكندرية وغيرها من المحافظات.

بدوره، أوضح جهاد أبو العزائم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي رئيس فريق الرقمنة بقطاع الحسابات والمديريات المالية، أن ميكنة أعمال المرتبات بجامعة الإسكندرية بدأت في يناير ٢٠١٨، بإنشاء وحدة استحقاقات مركزية تخدم كل الكليات والوحدات الإدارية التي تستوعب ٢١ ألف موظف، وعضو هيئة تدريس، حيث تستخرج نماذج صرف الأجور والصرفيات الأخرى.

وقال إنه يجري حاليا البدء في استكمال المرحلة الثانية، وتخدم حوالي ١٠ آلاف عضو هيئة تدريس وموظف وفني، تغطي العاملين بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه يتم بالتزامن مع ذلك البدء في ميكنة شئون العاملين للإداريين فقط، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع الميكنة بجامعة قناة السويس، واستخراج نماذج صرف المرتبات لحوالي 10 آلاف عضو هيئة تدريس وإداري، اعتبارا من يوليو الماضي، كما تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية لتطبيق هذا المشروع بجامعة طنطا منذ حوالي أسبوعين، مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في توحيد وتقنين طرق وأساليب احتساب الأجر، التي قد تختلف من كلية إلى أخرى، وفقا لما يصدر من تشريعات وقرارات.

من ناحيتها، قالت سامية جاد مدير المديرية المالية بالإسكندرية، التي بلغت السن القانونية للمعاش وتم تكريمها خلال هذا الاجتماع، إنها حرصت طوال فترة عملها على إرساء دعائم التعاون المثمر مع مختلف الجهات الإدارية منها محافظة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الميناء، وهيئة السلامة البحرية، مما أسهم في المضي قدما نحو تنفيذ البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل، مما يضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضافت أن المديرية المالية بالإسكندرية نفذت موازنة “البرامج والأداء” بمنتهى الكفاءة، وتم تفعيلها على الحساب الختامي لجامعة الإسكندرية، مؤكدة أنها حرصت على تنفيذ سياسة وزارة المالية في خلق كوادر الصف الثاني والصف الثالث من العاملين بالمديرية المالية، والسعي الجاد للتعامل الأمثل مع أي تحديات؛ تحقيقا للصالح العام، وحفاظا على حق الدولة، وحقوق العاملين والمواطنين أيضا.

من جانبها، أشارت إيفان حامد مدير المديرية المالية ببورسعيد إلى أن تطوير بيئة العمل بالمديريات المالية تضمن إنشاء مراكز للتدريب والحاسب الآلي، وساعد المسئولين الماليين بالمحليات في أداء مهامهم بشكل دقيق، والمضي قدما في تنفيذ منظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني، ومشروع الرقمنة الذي انتهى العمل منه ببورسعيد، ويجري تنفيذه ببعض المحافظات الأخرى.