الاتصالات يراهن على تفعيل المجتمع الرقمي فى العام الجديد 2020
ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في تحقيق حلم “بناء مصر الرقمية“، الذي يقوم على محورين أولاهما الحكومة الرقمية والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والآخر “بناء الانسان المصري” عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم فى زيادة تنافسيته فى السوق المحلي والدولي.
ومن المتوقع ان تبدأ ايجابيات المجتمع الرقمي تظهر على الاتصالات خلال العام المقبل 2020, وزخر القطاع بالعديد من الإنجازات خلال عام 2019 ، والتي جاءت انعكاسا لجهود القائمين على الصناعة للارتقاء بمكانة مصر كمركز موثوق عربيا وإقليميا ودوليا ،وعلى رأسها إطلاق أول قمر صناعي لأغراض الاتصالات باسم “طيبة-1” ، والذي يسهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري ، حيث قام بتصميم وتنفيذ القمر شركتا “آيرباص” و”تاليس ألينيا” الفرنسيتان وأطلقته شركة “آريان سبيس” على صاروخ “آريان- 5” من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم غويانا الفرنسي.
جاء إطلاق القمر الصناعي متماشيا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 للنهوض بالوطن في شتى المجالات، حيث يسهم القمر في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية،كما يسهم في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.
وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب ، هذا بالإضافة إلى المساهمة في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية،كما سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
الحكومة الرقمية
لم يعد التحول الرقمي ،كأداه مهمة للنمو الاقتصادي، رفاهية أو محل اختيار فالتحول الرقمي له آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية ويعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وتحقق خطط وأهداف الدولة ، كما أن التحول الرقمي اكتسب أهمية كبرى في مصر مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ودخول عصر المشروعات القومية العملاقة حيث يعتبر من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الخدمات والإجراءات لنتواكب التقدم السريع فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتحقق بناء المجتمع الرقمي في مصر بانتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الأوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلى الانتقال للخدمات المميكنة المعاصرة ، كما تتطلب الحكومة الرقمية كذلك التحول الرقمي للخدمات من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحسينها ، بالاضافة إلي وضع إطار تشريعي قوي يتيح حوكمة التجارة الالكترونية وتأمين البيانات والحفاظ على حقوق البائع والمشتري بجانب مواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية، حيث تم إصدار بعض التشريعات خلال عام 2019، ومن المستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
كما تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيدا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقاً للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة.
تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الصحة والسكان، ويتضمن المشروع تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثلاثة (هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها)، كما يتضمن المشروع انشاء منصة تبادل المعلومات الصحية لتكون اول منصة تربط مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بنظيرتها التابعة للقطاع الحكومي.
إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية في محافظتي بورسعيد والغربية حيث تم اعداد مراكز وجمعيات المحافظتين بالكامل وتوفير جميع خدمات كارت الفلاح للمزارعين وأصحاب الأراضي، ومن المنتظر أن يتم تعميم المشروع على باقي محافظات الجمهورية حيث تم البدء بالفعل في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية في ٤ محافظات أخرى وهي البحيرة – أسيوط- الشرقية – سوهاج.
الانتهاء من تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار ، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
كما تم خلال عام 2019 ، افتتاح المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وتحقيق الشفافية من خلال نشر تقارير شهرية على الموقع الالكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد بشبكة الألياف الضوئية من خلال الشركة المصرية للاتصالات.
البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
الاتفاق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين
ميكنة الخدمات الحكومية له مردود ايجابي كبير في تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات وتقليل البيروقراطية ومساعدة الحكومة فى محاربة الفساد بجانب تكوين قاعدة بيانات حقيقية تسهم فى رسم خطط التنمية والاستثمار علي اسس حقيقية وواقعية.
وخلال العام 2019 ، وضعت الحكومة خطة لميكنة 3 خدمات على مستوى الجمهورية، من المقرر الانتهاء منها بحلول يناير 2020 ، وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات ، بجانب إطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات بالاضافة إلى الخدمات التموينية ، وسيحصل المواطن على هذه الخدمات ـ في المرحلة الأولى ـ من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الالكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد ، أما في المرحلة الثانية ستقدم هذه الخدمات بصور استباقية من خلال القيام بتنبيه المواطن فى حالة تغير محل إقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء أو خدمات التموين أو تقديمها من خلال إنشاء أكشاك فى محطات الوقود الحديثة.
وتأتي الخدمات الثلاث المميكنة في إطار مشروع ميكنة جميع الخدمات الحكومية ـ والذي بدأ تطبيقه تجريبيا هذا العام بمحافظة بورسعيد ـ ويشمل المشروع تقديم 170 خدمة على مستوى الجمهورية ، وتقدر تكلفته بنحو 8 مليارات جنيه ، كما يتطلب تنفيذه 36 شهرا، ولتعميمه يتطلب ربط 33 ألف مبنى حكومي في 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية.
وبدأ أول اطلاق للمشروع بمحافظة بورسعيد بتقديم 18 خدمة في شهر يوليو الماضي و25 خدمة في سبتمبر و34 خدمة مميكنة في أكتوبر ، وسيتم تقديم 170 خدمة مميكنة في المحافظة بنهاية 2019 ، كما تم ربط 800 موقع للخدمة ومبني حكومي في بورسعيد بشبكات الألياف الضوئية.
وبخلاف ميكنة 170 خدمة ، عملت الحكومة كذلك خلال عام 2019 على الانتهاء من 3 مشروعات ضخمة مميكنة بشكل كامل هي مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كارت الفلاح ومشروع إعادة هيكلة منظومة الضرائب.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي:
تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ويجري العمل على تنفيذها خلال 3 الى 5 سنوات؛ وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين أولاهما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.
بينما يعني المحور الثاني للاستراتيجية بالبحث العلمي التطبيقي والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصري، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية.
كما يتم إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذي من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مجال يمكن أن تحقق مصر ريادة دولية فيه.
الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال :
شغلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات والاستثمارات في الشركات الناشئة؛ طبقا لتقرير ماجنيت الخاص برصد صفقات واستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩.
تخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
إطلاق مسابقة مصرية فرنسية لتحفيز الشباب على ابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية في تنظيم عدد من مسابقات إبداع الشباب لابتكار وتطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المجتمعية في مصر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تصنيع الإلكترونيات
تم إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار ورعاية ودعم الشركات المحلية الناشئة العاملة في مجالات تصميم الإلكترونيات، والجيل الصناعي الرابع، ونظم إنترنت الأشياء.
الإنتهاء من تأسيس والتشغيل التجريبي لعدد 3 مجمعات معامل إبداع الإلكترونيات، وعمل النماذج الأولية (IoT, PCB, FabLab)، في كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية في كل من برج العرب وأسيوط.
زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية من 30% إلى 40% وذلك بتحفيز الصناعات المغذية والرقابة الجمركية الواردات.
إطلاق الدورة الأولى لبرنامج تمويل مشروعات تطوير وتصميم منتجات ومكونات إلكترونية محليا بهدف التصنيع الكمي بالتعاون مع برنامج ITIDA-ITAC، ويتم تقييم مشروعات تطوير وتصميم منتجات إلكترونية إبداعية، لتمويلها وعددها خمسة مشروعات.
