حقوق المستخدمين بالاتصالات توصي بإنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوي المواطنين

أوصت لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة ، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات.

كما أوصت اللجنة ـ خلال اجتماع أعضائها اليوم بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد وبحضور المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات ـ بالبدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.

من جانبه ، أوصى وزير الاتصالات ـ خلال الاجتماع ـ اللجنة بالإكثار من إصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم وحوكمة خدمات الاتصالات؛ مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت واستخدام معايير دولية لقياس جودة الخدمات.
وأكد الوزير انه تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الانترنت وهو الأمر الذي أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للانترنت من 5.7 ميجابت/ثانية إلى 20 ميجابت/ الثانية ، كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، واتاحة تقارير القياسات شهرياً للمواطنين.

جدير بالذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة اكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم ، بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضم التشكيل الجديد كل من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق ، الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة ، الدكتور شريف كامل عميد كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية ، اللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك ، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ، مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب ، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ، سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، الدكتور مدحت عبد المنعم المسيري استاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة ، ياسر فتحى رزق رئيس مجلس ادارة جريدة اخبار اليوم ، محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الاهرام ، جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار ، الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات ، الإعلامي أسامة كمال حلمي أحمد عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي ، محمد أبو شقة استاذ قانوني ، كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم ، أحمد عبد العزيز مدير عام السياسات التقنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة) ، هدى الديب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).