وزارة الاتصالات: تطوير وميكنة الخدمات التشريعية

نقدم لكم من خلال موقع ون المتخصص فى الاتصالات والانترنت تفاصيل بروتوكول وزارة الاتصالات وزارة العدل لتطوير وميكنة الخدمات التشريعية.

استكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة

يعمل المشروع على استكمال أعمال منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا (الموقع الإلكتروني – دورات العمل – المكتبة – الإدارة المركزية للنظم) وإتاحة بيانات الأحكام والدعاوي للمواطنين والمحامين عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل متابعة القضايا الدستورية وتوفير آليات بحث جديدة بالموقع الإلكتروني للمحكمة وكذلك إنشاء وتطوير موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا.

كما يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير موقع المؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا واستكمال تطوير دورات العمل والمكتبة والموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا، وتوفير الدعم الفني والتقني وكذلك تحديث رخص قواعد البيانات والتطبيقات بمركز معلومات المحكمة الدستورية العليا.

تطوير بوابة موحدة لوزارة العدل

تسعي وزارة العدل إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك من أجل تحقيق الاستراتيجية الوظيفية التي تطمح الوزارة من خلال تحقيقها إلى توظيف مواردها البشرية والمالية والعينية التوظيف الأمثل، والذي سوف ينعكس بالتالي على تحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها ويفتح آفاقًا رحبة لمزيد من التطوير المستمر مما يساعدها في تحقق رؤيتها الاستراتيجية وذلك بتبني أفضل الممارسات في جميع المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة.

ويشمل نطاق المشروع الحالي على ثلاثة محاور، وهي تطوير نظام إدارة ومتابعة عمليات التدريب بمركز الدراسات القضائية، وتطوير نظام إدارة الرعاية الصحية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالوزارة، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة.

ويهدف المشروع إلى تطوير البوابة الموحدة لوزارة العدل المصرية، وتطوير التطبيقات الخاصة بميكنة دورات العمل الخاصة بصندوق الرعاية الصحية وتطوير دورة عمل التدريب وأجندتها الخاص بمركز الدراسات القضائية.

مشروع المأذون الإلكتروني

تسعى النيابات العامة إلى ميكنة نظام توثيق عقود الحالة الشخصية “المأذون الإلكتروني”، وذلك لتحقيق قيمة مضافة حقيقية لعمل المأذونين، مثل تقليص الوقت المستنفذ لإجراء معاملات (الزواج، والطلاق، وإثبات زواج … الخ). إلى جانب رفع مستوى الدقة، والوصول لمستوى عالي من الكفاءة والسرعة في التنفيذ لإرضاء كافة الأطراف وكافة المستفيدين من هذه الخدمات سواء كانت جهات حكومية أو مواطنين بما يحقق الأهداف الأساسية للمشروع وكذلك الأهداف المجتمعية بالإضافة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات عالية الجودة مع تكلفة منخفضة، وتخفيض الدورة الزمنية للخدمات/المنتجات، وزيادة وعي العاملين على النظام وتطبيقاته والتوافق مع المعايير الدولية لنظم إدارة الجودة. هذا بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى لرضاء المستفيدين والوصول إلى كافة المعلومات بسهولة ويسر، والمرونة في تعديل نظم سير العمل حسب المستجدات.

تطوير تطبيقات العدالة الجنائية (انفاذ القانون)

يهدف المشروع إلى ميكنة دورات عمل النيابات (الجزئية – الكلية –الاستئناف –النيابات المتخصصة –المكتب الفني للنائب العام) والتكامل مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والمحاكم ومن ثم النشر على مستوى الجمهورية.

كما يهدف المشروع إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتحسين دورات العمل في النيابات على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحفظ الإلكتروني للقضايا والاستغناء عن الدفاتر الورقية.

دعم مراكز معلومات النيابة العامة

يسعى المشروع إلى تقديم خدمات الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مراكز معلومات النيابة العامة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

ويهدف إلى توفير فريق دعم فني على مستوى تقني عالي لتقديم مستوى خدمة متميز لمراكز معلومات النيابة العامة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية) لضمان صيانتها وثبات مستوى الخدمة بها، ونقل الخبرة الفنية في مجال إدارة وصيانة مراكز المعلومات لفريق العمل الفني التابع للمراكز المذكورة وذلك لضمان سير العمل داخل مراكز المعلومات واستمرارية العمل بناء على أسس ومقومات علمية.

ميكنة محاكم ونيابات شئون الأسرة

يهدف مشروع ميكنة محاكم ونيابات شئون الأسرة إلى إنشاء وتطوير تطبيقات مركزية لتحسين دورات العمل في محاكم ونيابات شئون الأسرة من خلال برامج مميكنة. هذا بالإضافة إلى الربط بين نيابات الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية وبنك ناصر لضمان إنهاء كل الإجراءات المرتبطة بنتائج التقاضي في أسرع وقت. ويسهم المشروع في توفير خدمات النيابة (الولاية على النفس – الولاية على المال) على شبكة المعلومات الدولية، كما يساعد في استخراج الإحصائيات والتقارير بصورة آلية دون الرجوع إلى الدفاتر الورقية. ويتم الآن تطوير بوابة موحدة للنيابة العامة والتي سوف تقوم بتقديم جميع الخدمات المتاحة للجماهير، والتي تضم خدمة استخراج الصور والشهادات.

كما يهدف المشروع إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتحسين دورات العمل في محاكم ونيابات شئون الأسرة، إلى جانب الحفظ الإلكتروني للقضايا والاستغناء عن الدفاتر الورقية.

أرشفة وثائق قضايا انفاذ القانون

يهدف المشروع إلى تطوير العمل القضائي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها. كما يهدف المشروع إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتوثيق وحفظ القضايا.

ميكنة الإدارات القانونية بوزارة العدل

يهدف المشروع إلى تطوير سير العمل في قطاع الإدارات القانونية والاستفادة من التطور التكنولوجي للمساهمة في ميكنة دورة العمل، مما يُسهم بشكل فعال في تيسير سير العمل وسهولة متابعته وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة.

كما يهدف المشروع إلى تطوير نظام مستحدث لمتابعة وإدارة منظومة العمل داخل قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، وتيسير سير العمل وسهولة متابعته وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوفير الوقت والمال من خلال تطبيق النظام المُميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، إلى جانب توفير نظام لتقديم تقارير إحصائية لمتخذي القرار بوزارة العدل وتوفير بوابة للمحامين بالجهات التابعة لتحديث بياناتهم ومتابعة أعمالهم بالإدارة.

تحديث رخص مشروعات النيابة العامة

يهدف المشروع إلى إتاحة المعلومات بشفافية ويسر، ودعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة العامة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري. كما يعمل على توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية. هذا بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، إلى جانب تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى النيابة العامة.

مكافحة الفساد

يُعد مشروع مكافحة الفساد هو أحد المشاريع الخاصة بتطوير منظومة العمل القضائية والتي تهدف إلى تكامل العديد من المشاريع وبناء واجهة لربط مؤسسات الدولة وتبادل المعلومات فيما بينهم. وقد تم بدء تنفيذ المشروع بنهاية عام 2014.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير آليات مكافحة الفساد، وتسعى وزارة العدل لإنشاء منظومة متكاملة للكشف عن عمليات التلاعب والخروج عن القانون من واقع البيانات المتوفرة لدى مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

وقد تم بناء مستودع بيانات موحد لجميع مصادر المعلومات المتاحة (وزارة العدل والنيابة العامة)، بالإضافة إلى توفير تحليلات لكشف عمليات الاحتيال والفساد.

يهدف المشروع إلى توفير الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات بين العديد من مصادر المعلومات، والتكامل مع المصادر المختلفة للبيانات وذلك لتوفير المعلومات والصورة الكاملة المجمعة من مختلف المصادر، والنقل السريع والدقيق للبيانات من مختلف المصادر.

أرشفة وثائق الحالة الشخصية-المرحلة الثانية

يعمل المشروع على تطوير ميكنة وثائق الحالة الاجتماعية وأرشفتها، مع تطوير البنية الأساسية وتحديث رخص قواعد البيانات. كما يسعى المشروع إلى أرشفة 20 مليون وثيقة للحالات الشخصية خلال عام.

ويهدف المشروع إلى تطوير التطبيقات القائمة ونشرها مع توفير تراخيص البرامج اللازمة للمشروع في مركز المعلومات الرئيسي، وتوفير خطوط الربط اللازمة بين النيابات الكلية بمحافظتي القاهرة والجيزة ومركز معلومات النيابة العامة، إلى جانب أرشفة وثائق الزواج والطلاق في حدود الميزانيات المتاحة للمشروع.

تطوير منظومة العمل بمكاتب التوثيق

يهدف مشروع تطوير منظومة العمل بمكاتب التوثيق إلى أتمتة نظام العمل في مكاتب التوثيق من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد بدء العمل في المشروع عام 2002 بناء على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعمل مشروع استرشادي في أربعة مكاتب (الأزبكية – الإسماعيلية – قصر النيل – الزيتون).

وفي عام 2004، تم افتتاح المشروع بمكتب توثيق الأزبكية، ثم مكتب توثيق الإسماعيلية في عام 2005. ومن عام 2006 إلى 2009، تم الانتهاء من نشر المشروع في 50 مكتب على مستوي الجمهورية (25 مكتب داخل القاهرة، 25 مكتب في مبني مجمع المحاكم في كل محافظه)، وإنشاء مركز المعلومات الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ومن عام 2009 إلى عام 2013، تم الانتهاء من ميكنة 50 مكتب، منهم مكتب توثيق الأحوال الشخصية (زواج الأجانب) ومكتب توثيق الاستثمار. وقد بدأت المرحلة الثالثة عام 2013 حيث تم الاتفاق على ميكنة عدد 50 مكتب جديد (جميع مكاتب التوثيق بالقاهرة والجيزة).

ويعمل المشروع على حل العديد من المشكلات من بينها مشكلة تقليل زمن المعاملة وإلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب المميكنة ليحل محلها الدفاتر المميكنة. وقد بلغ إجمالي مكاتب التوثيق التي تم الانتهاء من ميكنتها 100مكتب توثيق على مستوى الجمهورية. وقد بلغ عدد المعاملات المميكنة إلى 17,942,864 عملية مميكنة، كما بلغ عدد المواطنين الذين تم خدمتهم بالمشروع 30,393,233 مواطنًا.

يهدف المشروع إلى تحسين الخدمة، وتوفير الحماية للوثائق، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، والتدريب ونقل الخبرة، وميكنة المكاتب الرئيسية بالقاهرة والجيزة وتطوير البرنامج المميكن لمكاتب التوثيق. هذا بالإضافة إلى تقديم بعض خدمات التوثيق عن طريق الهواتف المحمولة وإنشاء مركز خدمة للمواطنين.

تطوير جهاز الكسب غير المشروع

يهدف مشروع تطوير جهاز الكسب غير المشروع إلى ميكنة دورة العمل بالجهاز بداية من إقرار الذمة المالية مرورًا بجميع دورات العمل، وانتهاء بالتحقيق ومتابعة تنفيذ الحكم وذلك من خلال دعم تطوير منظومة العمل القضائي، ودعم كفاءة إدارة أنشطة جهاز الكسب غير المشروع، وتطوير العمل القضائي والإداري لجهاز الكسب غير المشروع من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة.

ويقوم المشروع بتوفير آلية الإخطار لحالات المنع من التصرف والمنع من السفر طبقًا لما يتم الاتفاق عليه مع متخذي القرار بجهاز الكسب غير المشروع. ويقوم المشروع بتوفير التدريب لجميع العاملين بجهاز الكسب غير المشروع.

كما يهدف المشروع إلى تيسير وتدقيق دورات العمل بجهاز الكسب غير المشروع، وتطوير منظومة العمل القضائي وتوفير آليه جديدة لتقديم إقرارات الذمة المالية.

ميكنة مكتب تملك الأجانب

يأتي المشروع تفعيلًا للتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف خطتها إلى رفع كفاءة الخدمات للجماهير – وعلى رأسها خدمة العدالة – في إطار أهداف تتمثل في إرساء أسس تطوير الأداء الحكومي، وتحسين ظروف العمل للموظفين ورفع كفاءة الأداء.

ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات لممتلكات الأجانب في مصر، والربط مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة بمراقبة ومتابعة العمل بالمكتب، وتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأمن القومي وسرعة إعداد الاحصائيات والتقارير المطلوبة عن تملك الأجانب في مصر.