فودافون تتوقع اتمام صفقة بيع حصتها فى فودافون مصر خلال يونيو المقبل

قالت مجموعة فودافون العالمية، إنه من المتوقع إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 55 % في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو 2020.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات ( STC)، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55 % في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار.

وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

تضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 55 %.

وتصل القيمة المبدئية لشراء حصة فودافون في مصر تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي)، بعد تقييم كامل شركة فودافون مصر بنحو 4.35 مليار دولار أمريكي.

وأكدت الشركة أنه سيتم تحديد المقابل المالي النهائي للصفقة عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وبينت أنه سيتم العمل بهذه المذكرة لمدة 75 يوماً، بدءاً من تاريخ توقيعها، الذي تم اليوم الأربعاء، وهي قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأكدت الشركة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضة الاتفاقات النهائية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السوق المصري سوق واعد وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر اقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه.

أشار الى تأكيد مسئولى فودافون العالمية على أن مستوى الخدمات التى تقدم لعملاء الشركة فى مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة.

واكد أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.