الحكومة تلزم الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون

تستعد هيئة الرقابة المالية لإلزام شركة الاتصالات السعودية STC بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم فودافون مصر.

وهو ما يعنى تقديم الشركة عرض يصل قيمته 4.35 مليار دولار لـ 100 % من أسهم فودافون مصر.

وعلم موقع ون المتخصص فى التقنية ان شركة الاتصالات السعودية STC علمت بوقائع مطالبتها تقديم عرض شراء إجباري, وسعت الأيام الماضية لمعرفة قرار المصرية للاتصالات من عرض أسهمها للبيع حال تقديم عرض الشراء الإجباري.

وكانت الشركة السعودية قد اتفقت مع شركة فودافون العالمية على شراء حصة الشركة البريطانية فى فودافون مصر، والبالغة 55%، والحصة المتبقية من شركة فودافون مصر تملكها الشركة المصرية للاتصالات بواقع 45 %.

وطلبت فودافون البريطانية عدة مرات من الحكومة المصرية ضرورة توفيق اوضاع المصرية للاتصالات قبل دخولها سوق المحمول .

وكانت الحكومة المصرية للاتصالات قد أعلنت انها ستعمل على تغيير ممثلي المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة فودافون مصر ولكنها حتى الان لم يتم إجراء أى جديد فى هذا الأمر.

ولدى المصرية للاتصالات 4 مقاعد فى مجلس إدارة فودافون مصر بينما تملك فودافون البريطانية 5 مقاعد.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى بيان الأسبوع الماضي أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة لشركة “الاتصالات السعودية STC” على حصة 55% من “فودافون مصر”؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد الجهاز أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.