التخطيط: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية و 13 حاضنة بنهاية 2021/2022
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا إنشاء خمس جامعات تكنولوجية، وذلك في إطار الجهود لتطوير التعليم الفني، وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية.
وأضافت خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين الذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تحت عنوان “اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة”، أن العام الحالي شهد بدية الدراسة في ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية، كما تم الانتهاء من سبع مدارس أخري بالقاهرة والشرقية، إلى جانب بدء الدراسة في ثلاث جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة، في إطار برنامج عمل الحكومة لتعميق التنمية التكنولوجية، وزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل إلى ١٣ حاضنة بنهاية عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأشارت الى أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارا يحتمل الإرجاء، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة، مايعرف بالثروة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلى جانب انتشار الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق العديد من الفرص، والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الإنتاج والأهمية النسبية لعناصر الانتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.
وشددت على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتشجيع المعرفة والابتكاروالبحث العلمي، حيث أدركت الدولة أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري.
ونوهت الى السعيد إلى أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي، يعود على الدولة بعائد يقدر ب 9ر3 دولار، متابعه أنه رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول ٢٠٣٠ مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.
وأشارت السعيد إلى أن عملية التحديث التي تتم علي رؤية مصر 2030 حاليًا تراعي الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات، ودعت السعيد الجمعية إلي المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجري من عملية تحديث للرؤية إلي جانب الشركاء المحليين الحاليين.
وأضافت السعيد أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي جاءت كهدف رئيس من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأجيال مبتكرة تسعي للتنمية والمعرفة والتطور المستمر من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى ربط نتائج البحث العلمي بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الانتاجية، ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية، بما يسهم في رفع درجة تنافسياتها في الأسواق العالمية.
وذكرت أن عام 2018 / 2019 شهد تعزيز التوجه نحو نشر ثقافة العلوم والابتكار، من خلا إطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل، وهو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في مراحل مبكرة من التعليم، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام ٢٠١٧ لقياس الوضع المعرفي علي مستوي ١٣٦ دولة في العالم، ليتحسن وضع مصر من المركز ٩٩ في عام ٢٠١٨ إلي ٨٢ في عام ٢٠١٩.
وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوي لقطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلي ٨٠٪ يزيد دخل الفرد من ٢٠٠ دولار إلي ٥٠٠ دولار، بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية.
وبينت أن الدولة تعمل علي النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك علي إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، لافتة إلى جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة بقطاع التعليم إلي 31 مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ من ٢٦ مليارا في ٢٠١٧ /٢٠١٨ بزيادة تقدر بنشبة ١٧.٨٪.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة تسعي لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة، لافته إلي إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي.
