سامسونج تؤكد إصابة أحد موظفيها في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

أعلنت شركة “سامسونج” للإلكترونيات عن إصابة حالة بفيروس كورونا في مجمع مصانع الهواتف المحمولة التابع لها في مدينة جومي بجنوب شرق كوريا الجنوبية مما دفعها إلى إغلاق المنشأة كلها.

وذكرت صحيفة “نيو سترايتس تايمز” الماليزية أن سامسونج – وهي أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم- تعتزم إغلاق المجمع حتى صباح يوم 24 فبراير الحالي.

وسيغلق المبنى الذي كان الموظف المصاب يعمل به حتى يوم 25 فبراير.

وكان التليفزيون الصينى الرسمي، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة “فيروس كورونا” إلى 2345 شخصا، ووصول الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى قرابة 76288 حالة.

من جانب أخر قرر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمه، منع تصدير أدوات ومستلزمات الحماية الطبية الشخصية التي تساعد على الحد من انتشار الفيروسات المعدية، في ظل نقص المخزون منها في لبنان الذي أعلن عن أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت وزارة الاقتصاد – في بيان اليوم السبت – أن القرار يأتي تداركا لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم توفير معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، لاسيما وأن مخزون لبنان من هذه المعدات لم يعد كافيا لسد احتياجات السوق المحلي.

وشمل قرار وزارة الاقتصاد القفازات المطاطية وأحذية السلامة وبدلات الجسم المضادة للمياه وكمامات الوجه وأجهزة التنفس وأغطية الرؤوس المقاومة للماء والقناع الواقي للوجه وغيرها.

من جانبه، أكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، أن الكمامات لم تختف من الأسواق اللبنانية، ولكن يوجد إقبال شديد سُجل عليها حتى قبل الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضي اللبنانية.

وقال نقيب الصيادلة – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن الصيدليات ملتزمة بأسعار موحدة للبيع، وأن النقابة أرسلت تعميما في هذا الصدد، غير أن من يقوم بالتلاعب بالأسعار هم التجار الذين يستغلون الظرف الراهن، مشيرا إلى أن الكمامة ليست أولوية في عملية الوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن الأدوية التي تعالج عوارض الإصابة بفيروس (كورونا) متوافرة بكثرة في الصيدليات اللبنانية، وأنه لا يوجد ما يستدعي أي هلع من جانب اللبنانيين.

وكان اللبنانيون توافدوا أمس على الصيدليات والمراكز الطبية التي تقوم ببيع المستلزمات الوقائية، لاسيما الكمامات والقفازات، على نحو أدى إلى نقص حاد وانقطاع في تلك المستلزمات، وحدوث عمليات تلاعب في أسعار البيع بصورة مبالغ فيها.