جوميا : زيادة نسبة الدفع عبر بطاقات الائتمان إلى 30%
أكدت جوميا، العاملة في مجال التجارة الالكترونية ، أن ماتسعى اليه الحكومة المصرية يأتي مطابقا لاستراتيجيتها في السوق من خلال تشجيع المواطنين على تبني حلول الدفع المسبق وكذلك استرداد قيمة المشتريات في حالة إرجاعها ، والعمل على اتاحة آلية جديدة لتشجيع العملاء على استخدام النظم الرقمية في تعاملاتهم المالية.
وقال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر في تصريحات له ، إن الشركة لديها خطة طموحة تركز على توسيع دائرة المستفيدين من منظومة الدفع الإلكتروني وتشجيع العملاء على الاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله.
وأشار إلى أن جوميا منذ بدء أعمالها في مصر عام 2012 وهي تضع التحول الرقمي والشمول المالي كهدف اسمى تسعى لتحقيقه بالتعاون مع شركائها في السوق المصرية سواء كانت الحكومة او القطاع الخاص خاصة وأن الشركة تقدم مزايا للعملاء الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية في إنهاء عملية الدفع من خلال استرداد 5% كاش باك على معاملاتهم المالية مما ساهم في زيادة نسبة الدفع عبر بطاقات الائتمان في جوميا من 10 إلى 30% ” .
ولفت إلى أن جوميا تتبنى رؤية الدولة المصرية في التوسع في تقليل المعاملات النقدية لتيسير حياة المواطنين وتوفير خدمات غير مسبوقة ولحظية في ذات الوقت خاصة وأن هناك فرصا كبيرة لنمو وسائل الدفع الالكترونية في ظل التشجيع الحكومي لهذه الانظمة وفقا لرؤية مصر 2030 حيث يستطيع الأفراد الذين ليس لديهم حساب مصرفي الحصول على الخدمات المالية من خلال القنوات الرقمية التي تقدم الخدمات المالية الأساسية بشكل سلس ومريح وبتكلفة أقل من البنوك التقليدية مع اتجاه الشركات والمؤسسات المالية للاستثمار الحقيقي في هذا الاتجاه، حيث تقوم شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم باستبدال العلاقات المصرفية ونماذج المعاملات التقليدية بتقنيات جديدة للمدفوعات بوسائل إلكترونية مبتكرة وخدمات جذابة للعملاء للاستفادة من هذه الخدمات غير المسبوقة.
ومؤخرا أعلنت الحكومة عن نيتها لتقديم مشروع قانون بشأن المدفوعات الإلكترونية لمجلس النواب وفقا لتوصيات المجلس الأعلي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي يهدف إلى تطوير المعاملات المالية غير النقدية وتشجيع وتنظيم التحول اللانقدي ، والذي يمكن ان يساعد في نمو الاقتصاد المحلي وفقا لوكالة “موديز للتصنيف الائتماني” والتي أكدت أن كل 10% ارتفاعا في المدفوعات الإلكترونية يمكن أن تساهم في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي GDP وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة ، مما يؤكد على ضرورة الاسراع في تبني هذه الرؤية التي تعمل على تحسن الاوضاع الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
