المصرى للدراسات الاقتصادية يطالب بتدعيم منظومة التجارة الإلكترونية فى تجزئة البقالة

طالب تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بتدعيم منظومة التجارة الإلكترونية فى تجارة تجزئة البقالة، لرفع نسب الشراء “الأون لاين” بشكل أوسع، بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد تقرير “رأى فى أزمة”، حول تجارة تجزئة البقالة، والذى أعده المركز ضمن مجموعة تقارير تهدف إلى تحليل تداعيات أزمة كورونا فى الى مصر بالنسبة لعدد من القطاعات، ضرورة التنسيق المستمر بين الغرف التجارية ومنافذ البيع وكذلك وزارة الداخلية، وتفعيل القرارات الخاصة باستثناء عمالة منافذ البقالة من قرارات الحظر، حيث يلجأ الكثير من تلك العمالة إلى المبيت فى أماكن العمل لحين انتهاء وقت الحظر.

ودعا الى الرقابة الصارمة على جميع المنافذ لمواجهة أى ممارسات احتكارية، أو محاولة حجب السلع، مع إقرار تشريعات خاصة بالإجراءات الصحية، والتأكد من معايير الصحة والسلامة، وتشجيع المنافذ على تبنى إجراءات الصحة والسلامة والتعامل معها على أنها مستمرة ولها عائد مستقبلى وليس فقط زيادة فى التكلفة، وذلك من خلال بوابات للتعقيم، أو تطهير عربات الشراء أو إلزام الموظفين بلبس الكمامات والقفازات، ووضع نظام معين لتحقيق مسافات التباعد بين الأشخاص وتجنب الازدحام قدر الإمكان.

وأشار التقرير إلى أن مركز “بصيرة” لقياس الرأى العام، قام بمسح داخل 25 فرعا للمتاجر الكبيرة والمتوسطة لقياس درجة اتباع الإجراءات الصحية السليمة ومدى تطهير وتعقيم العربات الشرائية والأأسبتة، وكانت النسبة 92% من العربات لم يتم تطهيرها.

وحث تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، على تشكيل فرع من لجنة إدارة الأزمة لمتابعة حالة المخزون فى كل محافظة وكل منطقة فرعية، بحيث يتم توجيه الفائض من المخزون الإستراتيجى من محافظة أخرى أو من منطقة أخرى فى حالة حدوث أى عجز، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب محلات البقالة الصغيرة خاصة فى الأرياف.

وشدد التقرير على أهمية تشجيع ومساعدة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات على توفير السلع الأساسية للمواطنين الأقل دخلا، مع عدم قصر الأمر على تقديم المعونات، ولكن أيضا تفعيل سلاسل الإمداد وخلق نشاط اقتصادى وهو ما قامت به بالفعل بعض الجمعيات التطوعية حيث تم تحويل مبالغ من المال إلى محلات البقالة الصغيرة المنتشرة فى القرى والمجاورة للمواطن بدلا من شراء السلع وتوصيلها للمواطن عند محل إقامته بحيث يحصل المواطن على الدعم المقدم، وكذلك يستفيد أصحاب محلات البقالة من ذلك الدعم.

ورصد التقرير أوجه الضعف المؤسسى التى كشفتها أزمة كورونا فى تجارة تجزئة البقالة، وقال إن منها غياب قواعد بيانات دقيقة عن منافذ بيع التجزئة فى مصر وتوزيعها على الريف والحضر، بحيث يمكن استخدامها لتحديد أوجه المساعدة أو التدخل المطلوب، خاصة وأن العديد من العاملين بذلك القطاع تحت مظلة العمالة غير الرسمية.

وأشار إلى ضعف نسبة تجارة التجزئة المنظمة فى الغذاء، فهناك حاجة للتوسع فيها نظرا لارتباطها بسلسلة قيمة إنتاجية ضخمة، والتى تضمن جودة أكثر كفاءة للمنتج وألساليب التعبئة، وضعف منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك التجارة الإلكترونية، إضافة لعدم توفر منصات Platform للتواصل بين سلاسل التوريد والمنافذ بشكل مباشر.

وبين التقرير أن المتاجر التقليدية تشكل الغالبية العظمى من حجم متاجر البقالة داخل مصر حيث تشكل، 98% من حجم المنشآت، و75% من حجم مبيعات البقالة فى مصر، بينما تشكل المتاجر الحديثة نحو 2% فقط من حجم المنشآت، وعلى الرغم من هذا تستحوذ المتاجر الحديثة على 25% من حجم المبيعات، كما أن أداء الوحدة الواحدة من تلك المتاجر أكبر بكثير من أداء وحدات المتاجر التقليدية، وذلك نظرا لكبر سعتها التخزينية، وقدرتها على تحمل الصدمات وقت الأزمات.

ولفت إلى أن ارتباط المتاجر الحديثة بسلسلة قيمة ضخمة يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالمنتج من حيث الجودة والتعبئة، وكذلك انخفاض سعر السلعة، كما يسهم فى زيادة عدد المشتغلين والموردين بشكل يفوق المتاجر التقليدية.

ولاحظ التقرير حدوث تحول نسبى فى نمط الشراء بالنسبة للمواطنين من الشراء اليومى إلى الشراء الأسبوعى، حيث تقدم منافذ الهايبر ماركت والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية فرصة للترفيه إلى جانب الشراء، وهو ما يستدعى برنامج لدعم صغار البقالين لتغير المزاج السلعى الذى يقدمونه ليتماشى مع النمط الجديد فى الشراء.

وقال إن القطاع غير الرسمى يشغل مساحة كبيرة داخل قطاع تجزئة البقالة والمتمثل فى الأكشاك المنتشرة على الطرقات والباعة الجائلين سواء فى الشوارع أو داخل المبانى الحكومية، وكذلك الأسواق الشعبية والأسبوعية، ويقدر عدد العمالة فيه إضافة لقطاع التشييد والبناء بنحو 30% من حجم قطاع العمالة غير الرسمية فى مصر.

وأوضح تقرير المركز المصرى للدراسات، أن قطاع البقالة ومنافذه المختلفة يتأثر باللوجستيات المرتبطة بتوريد البضائع إلى المصانع وكذلك توزيع المنتجات بعد انتهاء تصنيعها إلى تجار الجملة والتجزئة، وما يرتبط بها من توافر وسائل النقل وسهولة تحركها.