تطبيق شهري للتقسيط الإلكتروني يجمع 650 ألف دولار في جولة تمويلية
جمعت شركة “شهري” الناشئة للتقسيط وتمويل الشراء الإلكتروني 650 ألف دولار في جولة ما قبل التمويل التأسيسي من الذراع الاستثماري لإيجي بنك، وفق ما ذكرته الشركة لموقع مينا بايتس.
ويتيح التطبيق الخاص بالشركة للمستخدمين طلب رصيد واستخدامه لشراء منتجات عبر العديد من المتاجر الإلكترونية، مع تحديد مبلغ شهري لتقسيط قيمة المشتريات.
ويشهد استخدام التطبيق نموا بنسبة 100% شهريا منذ إطلاقه في يوليو 2019، ولديه حاليا نحو 15 ألف مستخدم، وفق ما ذكره المؤسس المشارك شريف الرقباوي.
وأصدرت الحكومة المصرية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.
ويأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى- الذي يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل.
ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وتضمن مشروع القانون في مواد إصداره تحديداً لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التي تزاولها الجهات التي تؤدى الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التي حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
وورد مشروع القانون في خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من إلتزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
