حماية المنافسة يصدر تدابير لتنظيم عمل أوبر وكريم ويلوح بالغرامات

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسةوكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم.

وقال الجهاز في بيان له اليوم ان هذه التدابير تعد بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدا دولتي سنغافورة والفلبين.

وأضاف انه على أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من شركتي أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج ، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات ، وبناء عليه فقد قام الجهاز بإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.

وأوضح أنه قد تمت الموافقة على تلك التدابير بالإجماع من قِبَل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،بعد إجراء تحقيق أولي، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية أن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

وأشار الجهاز الى ان التحقيق أظهر أن الركاب والسائقين يستفيدون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستتأثر سلبا إذا توقفت المنافسة بين الطرفين، كما أن الاتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

ونبه إلى ان توقف المنافسة بين الطرفين سينتج عنه تأثيرا سلبيا على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

وأوضح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات تتطلب إخطار الجهاز بأية اتفاقات من بين المنصوص عليها في القرار وذلك قبل ابرامها.
وأشار إلى أنه بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة، كع التأكيد على عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة(6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.

ونوه بأن الجهاز سيقوم بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، مع التأكيد على ضرورة تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

وشدد على انه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصريعلى كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

وعلق الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن شركتي أوبر وكريم هما الوحيدتان اللتان تقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

وأكد على أن أي اتفاق او تعاقد او تنسيق بين الشركتين يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهم وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة، مشيرا إلى أن التدابير الوقتية التي اقرها مجلس إدارة الجهاز تفرض على شركتي أوبر وكريم تقديم إخطار لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانوا يعتزمون الاتفاق او التعاقد بما في ذلك الاندماج.

وشدد على أهمية توضيح ان لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويتطلب التنسيق او تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أي من تلك الاتفاقات أي كان اسمه يؤدي إلى انعدام المنافسة بينهما بما في ذلك اتفاقات الاندماج وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة وفقا لما هو منصوص بقرار الجهاز.

وأضاف أن الفريق الذي يقوم بمتابعة التطورات يطبق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.

وأوضح أن الجهاز ليس الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهم حيث ان جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني قاموا باتخاذ إجراءات مماثلة في حالات مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها.

وأكد على أن الجهاز يثمن دور المراكز الاقتصادية والبحثية المصرية في تناول الموضوع بالدرس والتحليل ومشاركتهم تلك المسائل مع جهاز حماية المنافسة”.