أمان للدفع الإلكتروني تتعاون مع البنك الأهلي المصري لنشر 25 ألف ماكينة POS
أعلنت أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن توقيعها لبروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS تتبع أمان.
ويأتي الهدف من توقيع هذا البروتوكول الثنائي إلى تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً لتنشيط عمليات السداد الإلكترونية والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) .
ويأتي البروتوكول بين البنك الأهلي وأمان للدفع الالكتروني في إطار الحرص على تفعيل منظومة الدفع الالكتروني والتي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول لمجتمع لانقدي.
وتعقيبًا على هذا التعاون، قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني أن أمان تفخر بالتعاون مع البنك الأهلي في هذه المبادرة التي اطلقها البنك المركزي المصري التى أطلقها مؤخرًا لتمويل 100 ألف نقطة لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، وتنشيط عمليات السداد الإلكترونى فى إطار تحول الدولة نحو الشمول المالي.
أشار الى أن البروتوكول يتيح لـأمان للدفع الإلكترونى نشر 25 ألف نقطة بيع إضافية خلال الشهور الستة المقبلة بالتعاون مع البنك الأهلي.
100 ألف نقطة لنشر خدمات الدفع الإلكتروني
أوضح أن عدد نقاط البيع للشركة بلغ حاليًا حوالى 55 ألف نقطة بيع (POS)، من ضمنها 30 ألف نقطة بيع تقبل التعامل بالكروت البنكية و25 ألف تعمل بخاصية الQR Code.
وأشار الرئيس التنفيذي لأمان لدفع الإلكتروني أن هذا البروتوكول يأتي ضمن أنشطة المسئولية الإجتماعية التى تقع على عاتق شركة أمان للدفع الإلكتروني فى نشر الوعي بخدمات الدفع الإلكترونية خاصة بعد تبنى البنك المركزي هذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية الخدمات الإلكترونية فى توفير حياة أسهل للأفراد خاصة فى ظل ظروف جائحة “كورونا .
يذكر أن مبادرة البنك المركزي للدفع الإلكتروني التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 تهدف إلى نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020.
وتأتي ايماناً منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الالكترونية بصورة سهلة وآمنة والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي.
