13.5 مليون محفظة إلكترونية للمحمول حتى مايو الماضى
قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن إجمالى المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بلغ 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية حتى شهر مايو 2020، تقوم بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهريا.
أضاف الجهاز، فى تقريره عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، إن إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية الخاص بكل شركة، أدت إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة فى شهرين فقط.
وأوضح أن إجمالى عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ارتفع من 12.3 مليون محفظة إلكترونية فى مارس 2020 “تم تسجيلها على مدار 7 سنوات” إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية فى مايو 2020.
“فودافون” تستحوذ على 62.7% من المحافظ الإلكترونية و”أورنج” 25% و”اتصالات” 12% و”وى” 0.3%
وقال التقرير إن أكثر 3 خدمات استخداما فى تلك المعاملات من قبل المشتركين تمثلت فى الإيداع والسحب النقدى من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلى للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالى عدد العمليات شهريا.
بجانب التحويلات المالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالى عدد العمليات شهريا وشحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية تخصم من رصيد المحفظة بنسبة بلغت 26%.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى لحاملى المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، أشار التقرير إلى انتشار المستخدمين فى جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية فى مقدمة المحافظات بنسبة 50% من حاملى المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية فى المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عاما.
وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: “فودافون 62.7%” و”أورنج 25%”، و”اتصالات 12%”، و”وى 0.3%”، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بواقع “فودافون 86.5%”، و”أورنج 8.5%”، و”اتصالات 4.5%” و”وى 0.5%”.
دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى
وأكد الجهاز فى تقريره على دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى عبر التنسيق الدائم مع مقدمى خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتى تساهم فى الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى.
وقام الجهاز بعدة إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية فى خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، وذلك من خلال التنسيق مع شركات المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن عند شحن الرصيد إلكترونيا باستخدام التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء المستخدمين لخدمة الشحن الإلكترونى بنسبة 30% بعد العرض.
وألزم الجهاز شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى؛ كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة.
كما تم الموافقة على العروض التى تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى لتشجيع المشتركين على استخدام الوسائل الإلكترونية.
بالإضافة إلى زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه يوميا إلى 30 ألف جنيه والرصيد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه يوميا، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التى يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جنيه يوميا.
بجانب التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة إجراء خدمات السحب والإيداع من رصيد محافظ الهاتف المحمول باستخدام ماكينات الصراف الآلى مجاناً، مما ساعد على تقليل التكدس والازدحام داخل منافذ البيع أثناء فترة كورونا، وزيادة عدد عمليات السحب والإيداع من الصراف الآلى بنسبة 48%، وإدراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة.
