تفاصيل ضريبة الدمغة على عملاء شركات المحمول 2020
طبقاً لقانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستحق ثمانية جنيهات بدلاً من ستة جنيهات وعشرة قروش ضريبة سنوية يتحملها جميع عملاء شركات المحمول.
وبالنسبة لعملاء الاشتراك الشهري، تضاف قيمة الضريبة كاملةً (ثمانية جنيهات) على فاتورة المشترك مرة واحدة سنوياً.
اما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدما، فابتدأً من شهر يونيو 2020 سيتم خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرش شهريا بدلاً من 51 قرش، وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد.
اما في حالة عدم وجود الـ67 قرش في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلي الشهر التالي.
ضريبة الدمغة
و الضريبة على الدمغة ليست ضريبة جديدة بل فقط تم زيادة قيمتها من قبل الدولة وتستحق عن جميع عملاء شركات المحمول. يتحملها المشترك وفقاً لنص القانون ويتم تحصيلها وتوريدها من خلال الشركة.
بمناسبه صدور القانون 83 لسنه 2020 تم تعديل المادة 9 لتصبح كالاتي:
المادة الاولي :بند 9 المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:
جنيهان علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.
بدأت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية نشاطها في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية تحت اسم سلطة البرق والهاتف، فيما شهد عام 1881 تركيب أول خط هاتفي بين المحافظتين.
في سبتمبر 1999 تم الإعلان عن المشروع القومي للنهضة التكنولوجية والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تعطية الحكومة المصرية لضرورة الإسراع في النهوض بصناعة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أهداف التنمية في مصر وكان يجب لترجمة مشروع النهضة إلى واقع ملموس أن يتم إعداد وتنفيذ العديد من المشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الصناعات.
تأسست شركة القرية الذكية عام 2001 بهدف دعم وتنمية الكيانات التكنولوجية المعروفة ومؤسسات الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتضم القرية العديد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية منها والمحلية والهيئات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة وذلك على مساحة قدرها 3 ملايين متر مربع غرب مدينة القاهرة وتضم القرية الذكية الآن أكثر من 160 شركة، ويعمل بها 40,000 موظف ومن المنتظر أن يصل العدد إلى 100,000 بنهاية عام 2014.
