إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة تنشيط الاستهلاك المحلي

انطلقت اليوم مبادرة دعم الاستهلاك المحلي التى أطلقتها الحكومة والمجتمع التجارى من خلال تقديم دعم حكومى وتخفيضات فى الأسعار وبيع بالتقسيط للمستهلكين والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتصل التخفيضات بها الى أكثر من 20 %.

وأطلقت الحكومة اليوم الموقع الالكتروني الخاص بمبادرة الاستهلاك المحلي : https://www.mobadra.gov.eg.

ويشارك فى المبادرة 1178 تاجراً يقدمون 4.2 ألف منتج عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، والتي تشمل الأجهزة المنزلية والإلكترونية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية.

وتضم مبادرة دعم الاستهلاك عدداً من البنوك كالقاهرة والأهلي مصر وناصر، وذكرت المصادر أن الباب لايزال الباب مفتوحاً أمام التجار والمصنعين الراغبين للتسجيل بمبادرة دعم الاستهلاك والاستفادة منها ويمكنهم التسجيل عن طريق الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتستهدف المبادرة طرح خصومات تصل إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، للمساهمة في مساندة محدودي الدخل.

بالاضافة الى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم “الصناع والتجار والمستهلكين”، بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذي يُساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.

المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

و تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح المبادرة الرئاسية، التى ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، بما يُسهم في تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى.