بلومبرج : الاتصالات السعودية تسعى لتقليص عرضها لشراء حصة في فودافون مصر

قالت وكالة بلومبوج اليوم أن شركة الاتصالات السعودية STC تجري مناقشات لتقليص عرضها غير المُلزم لشراء حصة في فودافون مصر. وقالت الوكالة إنه وفقًا لمصدرين، تُجري شركة الاتصالات السعودية مناقشات لتقليص عرضها غير المُلزم، البالغة قيمته 2.4 مليار دولار لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون.

وأعلنت الشركة السعودية، في بيان رسمي، خلال يوليو الماضي، مدّ مذكرة التفاهم مع مجموعة فودافون العالمية لمدة 60 يومًا بسبب تأثير جائحة كورونا تنتهي السبت المقبل 12 سبتمبر الحالي.

كانت المصرية للاتصالات قد أعلنت، أنها مستمرة فى متابعة تطورات صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، عن كثب؛ نظرًا لأهمية استثمارها في الأخيرة، حيث تعمل مع مستشاريها للوقوف على جميع البدائل المتاحة.

وأوضحت أنها تمتلك حقوقًا في الصفقة تتضمن حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، علاوة على حق قبول عرض شراء إجباري وفقًا لخطاب هيئة الرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إلى جانب أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

يُشار إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر، بينما تمتلك مجموعة فودافون العالمية نسبة الـ55% المتبقية.

وأوضحت المصرية للاتصالات أنها ستقوم بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم العائد لمساهميها على المدي الطويل، وستقوم بإعلام مساهميها فور اتخاذ الشركة أية قرارات.

وكانت فودافون العالمية قد أعلنت، في 29 يناير الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بشأن صفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر لصالح STC مقابل 2.4 مليار دولار.

وفي 5 فبراير أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.

وفي 13 فبراير طلبت شركة فودافون مصر من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات حقّ الشفعة المقرر لها بموجب اتفاق المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.

ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات في 19 فبراير على تعيين كلٍّ من المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك كمستشار مالي، ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني؛ لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصرية للاتصالات في التعامل مع استثماراها بشركة فودافون مصر.

وفي 12 يوليو الماضي اتفقت كل من شركة فودافون العالمية والاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا تنتهي منتصف سبتمبر الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.