![اتصالات مصر](https://onetecheg.com/wp-content/uploads/2018/09/اتصالات-مصر.jpg)
اتصالات مصر ترفع استثماراتها الى 4.5 مليار جنيه العام المقبل
قال خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر أن الشركة رفعت استثماراتها للعام المقبل لتتراوح ما بين 3.5 و4.5 مليار جنيه سنوياً بسبب النمو فى الطلب على نقل البيانات والتى تستحوذ على شريحة كبيرة من الاستثمارات واستضافة الشبكة الرابعة على شبكة اتصالات مصر مع بدء تشغيل خدمات التليفون الأرضي تجاريا.
وكانت ترصد اتصالات مصر استثمارات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 و3.5 مليار جنيه سنويا فى وقت سابق، وتقوم حاليًا بتقديم خدماتها للمصرية للاتصالات ضمن اتفاق تجارى يقضى بتقديم الأخيرة خدمة المحمول عبر شبكة اتصالات مصر.
أضاف: لدينا اتفاق مع المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات لتقدم المصرية للاتصالات خدماتها اعتمادًا على شبكتنا ونحن ملتزمون بذلك، ومؤهلين لاستيعاب أى نمو على شبكة المصرية للاتصالات.
تابع: تم تعديل اتفاقية التجوال المحلى مع الشركة المصرية للاتصالات وأصبحت مرضية بشكل أكبر للطرفين وتم زيادة مدتها لتصل إلى 5 سنوات بدلاً من ثلاث فقط.
وكانت شركة اتصالات مصر قد قامت بزيادة رأسمالها فى فبراير الماضى بقيمة 4.5 مليار جنيه ليصل إلى 19.4 مليار جنيه.
وعملت الشركة على ضخ جزء من زيادة رأس المال فى إعادة هيكلة التمويل مع ضخ استثمارات جديدة.
ووفقا لحجازي تسعى اتصالات مصر للحد من أثار قصر بيع الخطوط على الفروع من خلال تدشين فروع جديدة , كما تناقش وزارة الاتصالات لتدشين مركز خدمات فى إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة .
وعن رخصة التليفون الثابت التى حصلت عليها شركة اتصالات مصر قال حجازى إن الشركة وقعت اتفاقاً تجارياً مع المصرية للاتصالات لتقديم خدماتها كمورد للدقائق على أن تعيد اتصالات بيعها للمستهلك.
وسددت اتصالات مصر 11 مليون دولار للحصول على رخصة الهاتف الثابت الافتراضي، والغرض الرئيسي من رخصة الثابت هو تقديم خدمة متكاملة للعميل بحيث يحصل على خدمات الاتصالات بشكل متكامل.
قال حجازى إن سوق الاتصالات المصرى عانى الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير فى تكاليف الخدمات وصلت نسبته إلى 3 أضعاف بسبب زيادة التضخم وارتفاع الفائدة البنكية وأسعار الكهرباء والوقود وتحرير سعر صرف الجنيه نهاية عام 2016.
تابع : أن التغيرات السلبية على القطاع استمرت حتى فرض رسم تنمية على خطوط المحمول واعتبارها سلعة ترفيهية على الرغم من استخدام 100 مليون لها.
توقع الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى تراجع بيع خطوط المحمول الجديدة بسبب زيادة الأسعار والتى تجاوزت 70 جنيها للخط الواحد مقارنة بنحو 15 جنيها سابقا.
ذكر حجازى أن هذه التغييرات تسهم فى الحد من نمو القطاع ما أدى الى ضرورة مواكبتها من الشركات للحفاظ على معدلات الاستخدام من العملاء وعدم تأثر الربحية والأداء المالى للشركات.
وشهد القطاع الفترة الماضية تغييرات إيجابية أبرزها طرح رخصة الجيل الرابع وتوفير ترددات جديدة للشركات كان هناك حاجة ملحة لها، بالإضافة إلى طرح رخصة التليفون الثابت الافتراضى، كما دخل مشغل رابع لخدمات المحمول.
وأكد حجازى أن اتصالات مصر لا تحتاج أى ترددات إضافية طوال العامين المقبلين.
وقال أن كل شركة تحصل على الترددات المناسبة لطبيعة الشبكة وخططها فعلى سبيل المثال في رخصة الجيل الرابع حصلت اتصالات مصر على 10 ميجا من الترددات منها 5 ميجا في الحيز الترددي 900، و5 ميجا في الحيز الترددي 1800.
وأكد أن اتصالات مصر ليس لديها أى مشكلات فى جودة الخدمة وأنها من الشركات الأولى فى مستوى جودة الخدمة المقدمة، ولديها معايير جودة صارمة، بدليل مبادرة الشركة لتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول من خلال شبكة اتصالات مصر.
يصل الحد الاقصى لنسبة انقطاع المكالمات نحو 2% من إجمالي عدد المكالمات وفقا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بينما لم تتجاوز النسبة بشبكة اتصالات مصر 1 %.
وعن الخدمات التكنولوجية المضافة على خدمات الاتصالات قال حجازى “الخدمات التكنولوجية الجديدة مثل إنترنت الأشياء وتحويل الأموال عبر المحمول وحلول ادارة المدن الذكية هو المستقبل ونحن كشركة اتصالات مهتمين بهذه الخدمات”.
أضاف: “مصر كانت متأخرة في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول ولكنها بدأت تتخذ خطوات سريعة في هذا الملف، وتسببت الظروف التى مر بها السوق في هذا التأخر، على سبيل المثال شركات المحمول حصلت على الموافقة لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول في أكتوبر 2009 وحينما شرعت في تقديمها حدثت ثورة 2011، وبعد ذلك أطلقتها الشركات في منتصف شهر يونيو لعام 2013 ودشنت حملة اعلانية ضخمة ولكن بعدها باسبوعين حدثت ثورة 30 يونيو.
تابع: “تحتاج هذه الخدمة توعية للعملاء لكى تقوم الشركات بضخ استثمارات في هذا الشق تحتاج أن يحقق عائدا منه”.
أضاف أن الأمر الجيد في هذا الملف هو أن الدولة تتجه بشكل قوي للاقتصاد الرقمي والشمول المالي وتم تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات، ولذلك من المتوقع ان يشهد هذا الملف تغيرا كبيرا في الفترة المقبلة ولا سيما أن البنك المركزي المصري يعمل على عدة قوانين ستسهل كثيرا من هذا النشاط.