المحكمة ترفض دعوي المصرية للاتصالات ضد فودافون واتصالات

رفضت محكمة جنوب الجيزة الدعوى المرفوعة من الشركة المصرية للإتصالات وي ضد كلاً من إتصالات مصر وفودافون مصر التى طالبت فيها بسداد 380 مليون جنيها قيمة مكالمات تم تمريرها خارج البوابة الدولية للإتصالات .

وقال عثمان موافى المحامى بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل إتصالات مصر ، إن حكم المحكمة يؤكد أن الشركتين المدعي عليهما “إتصالات مصر وفودافون “غير مسئولين عما حدث من تمرير مكالمات خارج البوابة الدولية للإتصالات وغير ملزمين بسداد المبلغ المطلوب وقدره 380 مليون جنيه .

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت فى يناير 2017 ، بإلزام شركة اورانج مصر بتعويض مادى لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التى أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل فى القضية المعروفة إعلاميًا بتخابر موبينيل مع إسرائيل.

وطالبت المصرية للاتصالات فى دعواها بتعويض نتيجة الاضرار الادبية يقوم على السمعة التجارية للشركة وما اثر على ثقة المواطن فى الشركة وقيام تابعي للمدعي عليهما بالاتفاق والاشتراك بطريق المساعدة فى تمرير المكالمات التليفونية الدولية الواردة الى مصر دون المرور على شبكة المصرية للاتصالات المرخص بها.

تابعت : ” قام المدعي عليهما فى الدعوى باعمال انشاء محطات تقوية دون ترخيص وزيادة سعة بعضها بمنطقة التمرير وبيانات تلك المحطات مما سمح باتمام عملية التمرير وقد تمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة.

تابعت : ” اثبت تقرير جهاز تنظيم الإتصالات أن الخسائر التى اصابت المصرية للإتصالات يقدر بواقع 280 مليون جنيها بالاضافة الى مبلغ 100 مليون جنيه تعويض اأبي المتمثل فى زعزعة الثقة فى الشركة لدى عملائها، ليصبح جملة ما تطالب به الشركة مبلغ 380 مليون جنيها.