الولايات المتحدة تهدد مالكي “تيك توك”: البيع أو الحظر

قالت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من مالكي “تيك توك” في الصين بيع أسهمهم أو مواجهة خطر حظر تطبيق نشر الفيديوهات الشهير.

ويعد ذلك تصعيدًا كبيرًا في المواجهة الممتدة لفترة طويلة حول مخاوف انتهاك الخصوصية الدائرة حول سيطرة الصين على بياناتها وخوارزمياتها.

قالت المصادر أن لجنة الاستثمارات الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية قدمت الطلب مؤخراً إلى شركة “بايت دانس” مالكة “تيك توك”.

وأشارو إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخلت عن إجراء عملية مراجعة أمنية تستهدف إضعاف نفوذ صيني محتمل مرتبط بالتطبيق. طلب الأشخاص عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشتهم معلومات غير معلنة.

وفق الطلب، ستشرع لجنة الاستثمارات الأجنبية (Cfius) عملية للمصادقة على مشتر لأصول “تيك توك” الأميركية، بحسب أحد الأشخاص.

ذكر الشخص أن الهدف من ذلك سيكون إيجاد مشتري يستطيع إعادة تشكيل الخوارزمية الخاصة بالعمليات الأميركية، ومنع وصول الصينيين إلى المستخدمين الأميركيين وبياناتهم.

أضاف الشخص أنه يوجد عدد من المشترين المحتملين الذين ربما يكونون مهتمين بالصفقة، بما فيهم شركات صناعة المحتوى وكيانات مؤثرة في قطاع التكنولوجيا وشركات الملكية الخاصة.

“بايت دانس” تدرس الرد

في هذه الأثناء، تعمل “بايت دانس” على اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستلجأ للقضاء، وفقاً لما ذكره الشخص.

جرى وقف البيع قسري لعمليات “تيك توك” خلال فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في حين راجعت إدارة بايدن مسألة وجود مخاطر يشكلها تطبيق وسائلالتواصل الاجتماعي تهدد الأمن القومي.

تناقش قيادة “تيك توك” إمكانية الانفصال عن “بايت دانس” وهي الشركة الصينية الأم، للمساهمة في مواجهة مخاوف وجود مخاطر على الأمن القومي، وفقاً لما أفادت به “بلومبرج نيوز”. نوه أحد الأشخاص إلى أن مالكي “تيك توك” يمكنهم الاحتفاظ بصورة من صور الملكية بما لا يسمح لها بالتدخل في شؤون الإدارة.

أوضحت مورين شاناهان المتحدثة باسم “تيك توك” في بيان: “إذا كان الهدف هو حماية الأمن القومي، فإن سحب الاستثمارات لا يقدم حلاً للمشكلة حيث أن تعديل الملكية لن يضع أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الحصول عليها.

وتعد الطريقة الأفضل للتصدي لمخاوف الأمن القومي هي توفير الحماية الشفافة من قبل الولايات المتحدة لبيانات المستخدمين والأنظمة الأميركية، بجانب فرض رقابة قوية من جهة خارجية، وعمليات فحص وتحقق، والتي ننفذها فعلاً”.

بموجب المراجعة الأمنية من قبل لجنة الاستثمارات الأجبنية، وافقت الشركة السنة الماضية على إدخال عدد من التعديلات على خطة يُطلق عليها “مشروع تكساس” أو (Project Texas). يشتمل المقترح على احضار شركة “أوراكل” الأمريكية العملاقة بمجال التكنولوجيا لاستضافة بيانات المستخدمين الأمريكيين ومراجعة برمجياتها، وتعيين مجلس رقابي يتشكل من 3 أفراد حكوميين. وبالفعل بدأت تحركات عديدة تتم حالياً.

يدل طلب لجنة الاستثمارات الأجنبية بالتصفية على أن الجهات التنظيمية الأمريكية لا تعتقد أن “مشروع تكساس” يسهم بدرجة كبيرة بما يكفي لمواجهة التخوفات الأمنية. لم تقتنع الإدارة الأميركية بمقترح “تيك توك” بإضافة مستويات من الرقابة والانفصال عن “بايت دانس”، بحسب شخص آخر على دراية بالموضوع.

المصدر: بلومبيرج