السعودية: بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50 % من عقود الموظفين

بدأت المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50 % من عقود الموظفين.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية إنه يجب على المنشآت توثيق 50% من العقود الخاصة بالموظفين، من خلال منصة قوى عبر الإنترنت، إضافة إلى ذلك فقد حددت الوزارة نسب الالتزام التي لا يجب أن تقل عنها العقود الموثقة من إجمالي موظفي المنشأة، وذلك على مدار أشهر السنة، حيث طلبت 20% للثلاثة أشهر الأولى، و 50% للثلاثة أشهر الثانية، و 80% للثلاثة أشهر الثالثة.

ويرجع الهدف من عملية توثيق العقود الأخيرة، إلى حفظ حقوق كلا الطرفين من الموظف وصاحب العمل.
إضافة إلى أنها توفر بيئة عمل تسهم في استقرار وزيادة إنتاجية الموظف.

كما أنها تعمل على التحقق من التزام كافة المنشآت بقواعد وقوانين نظام العمل.

ومن الجدير بالذكر أنها تعمل على التأكد من صحة البيانات والعقود والحد من قضايا العمالة والخلافات المستمرة.

مزايا خدمة توثيق العقود إلكترونيا

وترجع أهمية خدمة توثيق العقود إلكترونيا، إلى أنها تساهم في تحديث المعلومات التي تخص عقود العاملين، في كل من القطاع الخاص والقطاع العام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة متاحة لكل من المواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين داخل المملكة.

إضافة إلى أن الخدمة تتيح للعاملين، التحقق من صحة البيانات الخاصة بعقودهم.

ومن جانبها فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية، أنه وبعد إنشاء العقد الوظيفي، فسوف يتاح للموظفين كلٍ من:-

الموافقة أو الرفض على العقود.
إتاحة تقديم طلب التعديل على العقود عبر قوى أفراد.
وفي حالة موافقة كل من الأطراف المشتركة في العقد، يعتبر العقد موثقاً.