السعودية: المؤسسات والجمعيات الأهلية لا تخضع لجباية الزكاة

أعلن السيد محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فى المملكة العربية السعودية، الموافقة على شروط وضوابط عدم خضوع كلا من الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية إلى جباية الزكاة. علما بأن هذا القرار سوف يتم تطبيقه رسميا، على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2023/1/1.

كما يمكن تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بجباية الزكاة الصادرة بقرار وزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/7/7هـ، والتي لم يصدر فيها قرار نهائي من قبل الهيئة بالخضوع للجباية،وذلك بناء على طلب المكلف نفسه.

هناك عدة مؤسسات أهلية لا يطبق عليها موافقة وزير المالية، في حالة كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور منها:

أن يكون المصرف المعين محدد ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس.
يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
يجب أن يدخل في إيراد المؤسسة أو الجميعة كافة العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات، والتبرعات وكذلك الهبات ونحو ذلك.
كما يكون احتساب نسبة المصرف على معين، وذلك في حالة تم اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف بالنسبة والتناسب بين تلك المؤسسات.
أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

خطوات طلب عدم خضوع المؤسسة

يتم ملئ النموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مع ضرورة أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات.
يجب ملاحظة إرفاق كافة المستندات والوثائق الموضحة في النموذج.
يجب تقديم الطلب في خلال المدة النظامية، والتي تم تحديدها في المادة 17 من اللائحة التنفيذية المخصصة لجباية الزكاة.
يمكن للهيئة أن تقوم بقبول الطلبات المتأخرة عن الموعد المقرر، وذلك في حالة قدم المكلف مسوغات توافق عليها الهيئة.
يتم دراسة الطلب المقدم من قبل الهيئة.
يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة التي تم تقديم الطلب عنها.

السعودية: عدم إخضاع المؤسسات والجمعيات والوحدات

تضمنت القواعد التي وافق عليها عدد من الشروط اللازمة، لعدم إخضاع المؤسسات والجمعيات والوحدات لجباية الزكاة وهي كالتالي:

أن تكون عوائد تلك الجمعيات مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست مخصصة لأشخاص محددين.
يجب أن تكون مرخصة من قبل الجهات المختصة في داخل المملكة، وموثقة من خلال الطرق النظامية.
أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.
يجب حصول الوحدة التدريبية على ترخيص نهائي.