وزير العدل يوجِّه بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات” إلكترونياً

وجه وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات” إلكترونياً في المملكة بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة.

تتيح الخدمة الجديدة، ضم وحدتين عقاريتين منفصلتين أو أكثر لتصبح وحدة عقارية واحدة، مع الحصول على “صك ملكية موحَّد” إلكترونياً ودون الحاجة لزيارة وزارة الإسكان، ما يُساعد في تخفيف العبء على مُلّاك الوحدات العقارية عند استكمال الإجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، كما يُمكِّنهم ذلك من الحصول على فوائد استثمارية أو تمويلية أكبر.

وبينما كان فرز العقارات يتمُّ سابقاً عبر محاضر ورقية تحتاج ما يقرب 3 أشهر للإنجاز، فقد تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري خلال فترة الإطلاق التجريبي دون تدخل بشري أو مراجعة المستفيد شخصياً، وضمن وقت قياسي لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد.

وقَّعت وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العام الماضي 2022م مذكرة تعاون نصَّت على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية العقارية، بما يساهم في رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية عبر تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تيسير المهام العقارية، وإعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة عبر حوكمة آليات إصدار صكوك المنح.