السعودية: تعديل اللائحة التنفيذية لجدول المخالفات والعقوبات في قانون العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر لعام 2023، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لجدول المخالفات والعقوبات في قانون العمل، وذلك لدعم ومساعدة شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستقرار، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

العقوبات في قانون العمل

ينص قانون العمل السعودي على مجموعة من العقوبات التي تُوقع على صاحب العمل أو العامل في حال مخالفتهما للنظام. وفيما يلي تفاصيل هذه العقوبات:

العقوبات التي تُوقع على صاحب العمل

تُقسم العقوبات التي تُوقع على صاحب العمل إلى نوعين:

• العقوبات الإدارية: وهي العقوبات التي تُوقعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صاحب العمل، وتتضمن الآتي:
  • الإنذار.
  • الغرامة المالية.
  • الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة.
• العقوبات الجنائية: وهي العقوبات التي يُعاقب بها صاحب العمل أمام القضاء، وتتضمن الآتي:
  • الحبس.
  • الغرامة المالية.
  • الإبعاد عن المملكة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المخالفات التي يُعاقب عليها صاحب العمل بالعقوبات الإدارية:

• عدم الالتزام بأحكام نظام العمل.
• تشغيل العامل دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير.
• تشغيل العامل في غير عمله المتفق عليه.
• عدم دفع أجر العامل.
• فصل العامل دون مبرر مشروع.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المخالفات التي يُعاقب عليها صاحب العمل بالعقوبات الجنائية:

• تشغيل العامل دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير.
• تشغيل العامل في غير عمله المتفق عليه.
• تشغيل العامل في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل.
• عدم دفع أجر العامل.
• فصل العامل دون مبرر مشروع.

العقوبات التي تُوقع على العامل

تُقسم العقوبات التي تُوقع على العامل إلى نوعين:

• العقوبات التأديبية: وهي العقوبات التي يُوقعها صاحب العمل على العامل، وتتضمن الآتي:

  • الإنذار.
  • الغرامة.
  • الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  • الفصل من العمل.

• العقوبات الجنائية: وهي العقوبات التي يُعاقب بها العامل أمام القضاء، وتتضمن الآتي:

  • الحبس.
  • الغرامة المالية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المخالفات التي يُعاقب عليها العامل بالعقوبات التأديبية:

• التأخر عن العمل دون إذن أو عذر مقبول.
• الغياب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول.
• ارتكاب سوء سلوك أو إخلال بواجبات العمل.
• الاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسؤولين في المنشأة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على المخالفات التي يُعاقب عليها العامل بالعقوبات الجنائية:

• الاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسؤولين في المنشأة.
• سرقة أموال المنشأة أو أموال زملائه العاملين.
• إفشاء أسرار المنشأة.

إجراءات تطبيق العقوبات

تتم إجراءات تطبيق العقوبات على صاحب العمل أو العامل وفق الآتي:

• العقوبات الإدارية: تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحقيق في المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل، وفي حال ثبوت المخالفة، تصدر الوزارة قرارًا بتوقيع العقوبة الإدارية على صاحب العمل.
• العقوبات الجنائية: تتولى الجهات المختصة، مثل النيابة العامة والمحاكم، التحقيق في المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل أو العامل، وفي حال ثبوت المخالفة، تصدر الجهات المختصة قرارًا بتوقيع العقوبة الجنائية على صاحب العمل أو العامل.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي يجب على صاحب العمل أو العامل اتخاذها في حال توقيع عقوبة عليه:

• العقوبات الإدارية: يحق لصاحب العمل أو العامل الاعتراض على القرار الصادر بتوقيع العقوبة الإدارية عليه، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
• العقوبات الجنائية: يحق لصاحب العمل أو العامل الطعن على الحكم الصادر بتوقيع العقوبة الجنائية عليه، وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة.

أكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هذا القرار الوزاري يأتي ضمن سعي الوزارة المستمر في تنظيم سوق العمل، ودعم واستقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

أوضح الحقيل أن هذه التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك على حسب قيمة المنشأة والتي تعتمد عدد العاملين الموجودين بها، وتم التقسيم إلى ثلاث فئات هي “أ، ب، ج” حيث أن “الفئة أ ” تشمل المنشآت التي بها أكثر50 عاملاً فأعلى، و”الفئة ب” تشمل المنشآت التي بها أعداد عمال من 21 إلى 49 عاملاً، و”الفئة ج” تشمل المنشآت التي بها أقل من 20 عامل.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية من هذه التعديلات تحسين بيئة العمل من خلال ملائمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص، وزيادة نموها واستقرارها.