تيك توك: سنحارب الحظر الأمريكي أو البيع القسري بعد تمرير مشروع القانون

قالت تيك توك إنها ستحارب أي حظر أو بيع قسري لتشغيل التطبيق في الولايات المتحدة في المحاكم، بعد أن أقر مجلس النواب تشريعًا يستهدف حظر منصة الفيديو .

وتعرض مستقبل الشركة في الولايات المتحدة لمزيد من الشكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أقر المشرعون في واشنطن مشروع قانون يحظر التطبيق إذا لم يقم ByteDance، مالك TikTok الصيني، ببيع حصته في الشركة الأمريكية.

حظر تيك توك

وأقر مجلس النواب التشريع يوم السبت بهامش 360 صوتا مقابل 58 صوتا، في إطار حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

سيتم إرسال مشروع قانون TikTok إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. وقال جو بايدن في السابق إنه سيدعم التشريع.

وقال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في TikTok للأمريكتين، للموظفين في مذكرة بعد التصويت أن مشروع القانون غير دستوري وأن TikTok ستحاربه في المحاكم.

وكتب في المذكرة التي نشرها موقع أخبار التكنولوجيا The Information لأول مرة: “في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني”. وزعم بيكرمان أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير.

وكتب: “سنواصل النضال، لأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي على TikTok”.

لقد تم بالفعل نشر حجة التعديل الأول لصالح TikTok في الولايات المتحدة. في العام الماضي، منع قاضي المقاطعة في ولاية مونتانا الحظر الذي فرضته الولاية على استخدام TikTok، قائلاً إنه ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين.

واعتبر دونالد مولوي أن الحظر “يتجاوز سلطة الدولة وينتهك الحقوق الدستورية للمستخدمين”.

وتتعرض TikTok لضغوط من المشرعين في الولايات المتحدة، وغيرهم من السياسيين الغربيين بما في ذلك في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بياناتها حول المستخدمين.

وتنفي TikTok أن سلطات بكين طلبت الوصول إلى بيانات المستخدم وتقول إنها سترفض إذا طلب منها ذلك.

ومع ذلك، يقول منتقدو TikTok إن ByteDance ستضطر بموجب قوانين الأمن الصينية إلى مشاركة البيانات مع الأجهزة الأمنية إذا طلب منها ذلك.