الولايات المتحدة تدرس تشريعًا لحظر شركة للطائرات المسيرة الصينية

تدرس الولايات المتحدة استهداف شركة الطائرات المسيرة الصينية DJI بعد التحرك لحظر تيك توك في البلاد.

ويسلط تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز الضوء على مشروع قانون قدمته لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب في الشهر الماضي الذي يمكن أن يوقف أسطول طائرات DJI من الطائرات المسيرة في جميع أنحاء البلاد.

وفي حال إقرار مشروع قانون مكافحة الطائرات المسيرة للحزب الشيوعي الصيني، فإنه يضيف الطائرات المسيرة من DJI إلى قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية للمعدات التي يغطيها قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة لعام 2019.

وتمنع هذه القائمة عمل المعدات أو خدمات الاتصالات التي تعد خطرًا على الأمن القومي عبر الشبكات الأمريكية.

كما تمنع استخدام الشركات للتمويل الفيدرالي لشراء المعدات المحظورة.

وتشمل القائمة في الوقت الحالي الشركات الصينية، مثل هواوي و ZTE.

وقدمت النائبة إليز ستيفانيك أول مرة مشروع قانون مكافحة الطائرات المسيرة للحزب الشيوعي الصيني في عام 2022.

وأخبرت ستيفانيك صحيفة نيويورك تايمز أن الوكالات الحكومية وجدت أن DJI توفر معلومات بخصوص البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة إلى الصين.

وأضافت: “تعد DJI خطرًا غير مقبول على الأمن القومي، وقد حان الوقت لإزالة الطائرات المسيرة التي تصنعها الصين الشيوعية من أمريكا”.

واتخذت الحكومة في السابق إجراءات تجاه DJI، إذ وضعتها وزارة التجارة الأمريكية في عام 2020 على قائمة الكيانات، مما منع تصدير الشركات الأمريكية التكنولوجيا إلى DJI.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا DJI إلى قائمة المجمع الصناعي العسكري الصيني بسبب تقارير عن استخدام طائراتها المسيرة لمراقبة أقلية الأويغور المسلمة في الصين، في حين وضعت وزارة الدفاع DJI على القائمة السوداء في عام 2022.

وقالت DJI في تدوينة نشرتها في شهر مارس إن المشرعين الذين يدعمون مشروع القانون يواصلون الإشارة إلى مزاعم غير دقيقة وغير مدعومة بأدلة فيما يتعلق بعملياتنا، وضخموا روايات كراهية الأجانب.

وتقول الشركة إنها لم تشارك في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان، مع أنها تشير إلى أنها لا تملك السيطرة على كيفية استخدام منتجاتها.

وقد يصوت مجلس النواب للمضي قدمًا في مشروع قانون مكافحة الطائرات المسيرة للحزب الشيوعي الصيني في الشهر المقبل أو نحو ذلك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.