تفاصيل إجراءات الحكومة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها.

جاء ذلك خلال مشاركته، في النسخة الحادية عشرة من قمة “رايز أب” المُنعقدة في المتحف المصري الكبير، والتي تُعد أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يتجاوز عدد حضوره 14 ألف رائد أعمال ومستثمر من أكثر من 75 دولة حول العالم.

وأضاف أن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، الذي ساهم خلال السنوات الأربع السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار، منوها بأن الدولة تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.

تشجيع وجذب الاستثمارات المُوجهة

وتابع مدبولي أنه انطلاقًا من هذا الدور، تسعى الحكومة باستمرار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات المُوجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار؛ لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.

واستعرَض في هذا السياق بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي منها: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر، حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.

الشركات الناشئة في مصر

وأضاف أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرُّف من خلالهم على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.

وأوضح مدبولي أن تلك الوحدة قامت منذ إنشائها بوضع تعريف واضح ومُحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال؛ وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020. بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يُمثَّل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.

وقامت الوحدة أيضًا بإنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، و الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر مُوزعة جغرافيًا بالمحافظات.

التحديات من الشركات الناشئة

كما قامت بإنشاء مقر لها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتكون هيكل المقر من: مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، وكذا مكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.

وفي سياق ما أنجزته الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء أيضًا، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما يُيسر عليهم عمليه التصفية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جارِ حاليًا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز، مؤكدًا أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المُختصة؛ حتى تتمكّن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق.

توفير الدعم للشركات الناشئة

وتابع أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل، والذي يُعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures (وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر) لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن.

وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.