المصرية للاتصالات تسدد 3.2 مليار جنيه أجور خلال الربع الأول من العام
سددت شركة المصرية للاتصالات نحو 3.2 مليار جنيه أجور ومرتبات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 700 مليون جنيه .
التكاليف
كما بلغت تكاليف التشغيل بالشركة نحو 2.6 مليار جنيه فى الربع الأول مقابل نحو 1.9 مليار جنيه نفس الفترة من العام السابق 2023.
إيرادات المصرية للاتصالات
حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.
العملاء
أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و 8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره ٤% ليصل إلى 13 مليون مشترك.
الأرباح
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7.3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.
الربح التشغيلي
حقق الربح التشغيلي مبلغ 3.6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.
صافي الربح
حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بــ 2.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة ٤١% وثبات ايراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.
الدين
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين) على أساس سنوي 2.1 مرة مقارنة بـ 1.9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة 62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة قروض اخرى.
