«المركزي المصري» : ارتفاع تكلفة هجمات الأمن السيبراني ومخاطر أمن المعلومات إلى 20 تريليون دولار بحلول 2026

قال شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني أن هجمات الأمن السيبراني باتت تهدد الاستقرار الأمن القومي للدول.

معرض”caisec”

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر ومعرض”caisec” للامن السيبراني المقام في الفترة من 3 الى 4 يونيو الحالي أن التعاون الإقليمي والدولي بين الحكومات والمنظمات أصبح ضرورة حتمية والتزام استراتيجي مشترك لخلق بيئة رقمية آمنة وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.

الأمن السيبراني

وأشار حازم إلى أن تكلفة هجمات الأمن السيبراني ومخاطر أمن المعلومات بلغت 8.4 تريليون دولار في 2022 متوقعا وصولها إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

القطاع المصرفي

وكشف عن إطلاق البنك المركزي مبادرة للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي لتخريج 200 متخصصا كمرحلة أولى لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني.

الأمن القومي

وأوضح حازم أن الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني بات ضروريا لبناء القدرات التكنولوجيا والابتكار مؤكدا على أهمية توطين هذه الصناعة لتعزيز الأمن القومي باعتباره العنصر الأهم في المحافظة على سرية البيانات ودعم الاقتصاد القومي.

المؤسسات المالية

وكشف عن قيام البنك المركزي المصري عن قطاع مستقل للأمن السيبراني للبنك المركزي للعمل كنقطة موحدة للقطاع المصرفي والمالي يتم الرجوع اليها في كل الشؤون الخاصة بالامن السيبراني، وتساعد البنوك المؤسسات المالية على التطور في بيئة مصرفية امنة وصلبة من خلال كوادر فنية مؤهلة.

الحوادث السيبرانية

ولفت حازم إلى أن القطاع يضم ادارة حاسب آلي للقطاع المالي والذى تم إنشاؤه وتسجيله كأول مركز في هذا القطاع في مصر يختص بالتعامل مع الحوادث السيبرانية من خلال نظام الحاسب الالي داخل القطاع المالي والمصري، فضلا عن التبنه المبكر للحوادث الأمنية والتخفيف من آثارها فضلا عن تحليل الأدلة الرقمية و سد الثغرات الأمنية الخاصة بالجرائم السيبرانية .
وتابع أن المركز حصل على عضوية فريق منظمة التعاون الاسلامي للاستجابة لطوارئ الحاسب وعضوية المنتدى العالمي لسرعة الاستجابة للحوادث الأمنية .

المخاطر

وأشار حازم إلى أن فريق استطاع تقليل مخاطر الأمن السيبراني بالقطاع من خلال اطلاق برنامج لتقييم وقياس جاهزية المنظومة الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المالية داخل القطاع المصرفي.

37 بنكا ومؤسسة مالية

وأكد أنه تم إجراء متابعة وتقييم لعدد 37 بنكا ومؤسسة مالية حتى الآن الى جانب عدد من شركات المدفوعات المالية المرخص لها من البنك المركزي وقد تم المساعدة في تنفيذ خطط استراتيجية خلال مدة زمنية محددة للتجاوب مع مخرجات تقارير التطوير الأمني الصادرة عن البنك المركزي المصري .

تنفيذ الخطط

وأضاف أنه جاري العمل والمتابعة على تنفيذ الخطط في إطار المتطلبات الحوسبية والمعايير القياسية الدولية .

وتابع حازم في إطار الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة لصناعة التكنولوجية بما يساعد على تحقيق رؤية مصر لتصبح مركزا اقليميا قمنا بانشاء ادارة كاملة لحوكمة التطبيقات الالكترونية بقطاع الأمن السيبراني وذلك لمراجعة اي تطبيق مالي جديد واختباره قبل صدوره في السوق المصري لضمان الحفاظ على أموال الأفراد و مدخراتها من خلال إتاحة بيئة رقمية آمنة .

شبكة المدفوعات اللحظية

وأضاف أن تطبيق أن “انستاباي” يعد أول تطبيق مرخص للبنك المركزي لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وذلك بعد إجراء المراجعة اللازمة لضوابط الأمن السيبراني لهذه الخاصية لافتا إلى أنه تم مؤخرا بإتاحة رمز الاستجابة السريعة( كيو ار كود) لمنع أخطاء قد تحدث في نقل الأموال ،كما تمتد جهود البنك المركزي المصري بشكل مستمر في وضع القوانين واللوائح المنظمة للأمن السيبراني في مصر فضلا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.

مواكبة التطور

وأكد حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطور في عمليات الرصد والمتابعة في مخاطر الأمن السيبراني لافتا الى أن البنك المركزي قد أشرف على الانتهاء من جميع الاجراءات التنظيمية للبدء في اصدار الثاني لاستيعاب كافة التطورات التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية للبنوك والمؤسسات المالية ،مؤكدا أنه سيواصل جهوده بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية من أجل مستقبل رقمي آمن.