لينكدإن تقيد الإعلانات المستهدفة في الاتحاد الأوروبي

أكدت لينكدإن أنها لن تسمح بعد الآن للمعلنين باستهداف المستخدمين بناءً على البيانات المستمدة من مشاركتهم في مجموعات المنصة المهنية.

منظمات المجتمع المدني

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تقديم مجموعة من منظمات المجتمع المدني شكوى إلى المفوضية الأوروبية بخصوص انتهاك محتمل لقانون الخدمات الرقمية، وهو بمنزلة مجموعة من اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ عبر الكتلة في شهر فبراير.

الشفافية الخوارزمية

وصمم قانون الخدمات الرقمية من أجل وضع إطار حوكمة صارم للمحتوى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات في مجالات، مثل الشفافية الخوارزمية وكيف يتمكن المعلنون من استهداف المستخدمين.

الشبكة الاجتماعية

وأطلقت الشبكة الاجتماعية للأعمال المملوكة لشركة مايكروسوفت المجموعات أول مرة في عام 2010 بصفتها وسيلة للمستخدمين للتواصل بخصوص مجالات الاهتمام المشتركة المحددة.

المفوضية الأوروبية

وردًا على الشكوى التي تلقتها في شهر فبراير، كتبت المفوضية الأوروبية إلى لينكدإن لتطلب معلومات إضافية بخصوص كيفية تمكين الإعلانات المستهدفة بناءً على بيانات شخصية حساسة، مثل العرق أو الولاءات السياسية أو التوجه الجنسي.

الخدمات الرقمية

وأكدت لينكدإن أنها امتثلت لقانون الخدمات الرقمية، وأزالت الآن قدرة المعلنين على إنشاء جمهور إعلاني في أوروبا باستخدام بيانات عضوية مجموعة لينكدإن.

الإعلانات الموجهة

وقالت المنصة: “أجرينا هذا التغيير لمنع الفهم الخطأ بأن الإعلانات الموجهة للأعضاء الأوروبيين يمكن استهدافها بطريقة غير مباشرة بناءً على فئات خاصة من البيانات أو فئات الحسابات ذات الصلة. يسري التغيير الآن على جميع الحملات الإعلانية الجديدة”.

العقبات التنظيمية

وأجرت المنصة التغيير بصورة طوعية، وهي خطوة تهدف بوضوح إلى وقف التحقيق في مهده، إذ تواجه الشركة الأم مايكروسوفت مجموعة كبيرة من العقبات التنظيمية في أوروبا بسبب مخالفات عديدة مزعومة.

استخدام البيانات

وتظل المنصة تسمح بالإعلانات المستهدفة دون استخدام البيانات التي حصل عليها المعلنون من مجموعات لينكدإن.

وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون في بيان: “تراقب المفوضية الأوروبية التنفيذ الفعال لتعهد المنصة العام بضمان الامتثال الكامل لقانون الخدمات الرقمية. من الإيجابي أن نرى قانون الخدمات الرقمية يحقق التغيير الذي لم يحققه أي قانون آخر حتى الآن في أوروبا وخارجها”.