كاسبرسكي لاب: 13% من الأفراد استخدموا العملات الرقمية في سداد المدفوعات
أظهر تقرير صدر مؤخرًا حديثاً عن شركة كاسبرسكي لاب، أن واحداً من كل عشرة أشخاص (13%) استخدموا العملات الرقمية في إجراء عملية شراء.
ووجد التقرير أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون هذا التوجه عبر إجراء تعديلات على التهديدات التقليدية لجعلها مناسبة لمهاجمة المتعاملين بهذه العملات الرقمية، ما يترك الناس عُرضة لخطر فقدان مدخراتهم المستثمرة في هذه التقنية غير المحمية، والتي يقوم المتسللون بتطوير تقنيات تمكّنهم من الوصول إلى الأموال بسهولة.
ويتزايد عدد الشركات التي أصبحت تتيح التعامل بالعملات الرقمية باعتبارها وسيلة مقبولة لسداد المدفوعات، ومن بينها متاجر التجزئة والمطاعم، لا سيما مع تراجع أسعار هذه العملات، حتى أن فرقاً رياضية كبرى باتت تُبرم علاقات شراكة مع شركات صرافة عالمية تتعامل بهذه العملات.
لكن تزايد اهتمام الأفراد باستخدام العملات الرقمية في استثمار أموالهم وإنفاقها، يقابله تزايد احتمالات تعرض هذه الأموال لخطر السرقة من المحافظ الإلكترونية، وعمليات الصرف غير الآمنة للعملة، وعروض العملة الاستثمارية الأولية ICO’s. وقد وقعت حوادث بارزة سرقت خلالها مبالغ وصلت إلى 530 مليون دولار من العملات الرقمية.
ويمكن للجهات التخريبية اللجوء إلى مجموعة واسعة من الممارسات لسرقة الأموال من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملات الرقمية، ومن عمليات الصرف غير الآمنة للعملات، فضلاً عن عروض العملة الاستثمارية الأولية.
وتشمل أبرز الحوادث سرقة 120,000 بيتكوين من محافظ عملاء معزولة على خدمة الصرف Bitfinex منذ أربع سنوات ونصف، علاوة على اختراق خدمة Coincheck وسرقة مبلغ 530 مليون دولار في العام 2018، ما يُظهر مدى هشاشة الأمن الرقمي لدى خدمات الصرافة هذه، ويُسلّط الضوء على سهولة وصول مجرمي الإنترنت إلى الشبكات والتسبب في أضرار واسعة لا يمكن إصلاحها. وإذا تعرّضت جميع الأموال للسرقة خلال عملية لصرف العملات الرقمية، وتمّ إغلاق العملية، يستحيل إرجاع أي من هذه الأموال للمستثمرين.
كذلك تتعرض عروض العملة الاستثمارية الأولية ICO’s للخطر، نظراً لافتقار الأفراد الذين يقومون بها في الغالب إلى الخبرة أو الدراية في مجال الأمن الإلكتروني، ما يجعلهم عاجزين عن حماية الأموال والاستجابة بفعالية لأي حادث في حالة وقوعه.
وتبقى سوق العملات الرقمية على أية حال إلى الآن، من دون تنظيمات تشريعية كافية ولا توجد بعدُ آليات واضحة لتقييم المخاطر فيها.
وأشار فيتالي مزوكوف، رئيس قسم عمليات التحقّق في مركز النمو التابع لشركة كاسبرسكي لاب، إلى استمرار وجود رغبة قوية في التعاملات الرقمية بين المستهلكين بالرغم من انخفاض أسعار العملات الرقمية، وقال: “وجدت أبحاثنا أن 13% من الأفراد استخدموا العملة الرقمية لسداد المدفوعات، الأمر الذي أثار الدهشة.
لكن ثمّة، مع ذلك، مخاطر حقيقية مرتبطة بصرف العملات الرقمية وتبادلها عبر الإنترنت، نظراً لأنها ما زالت في مهدها، وقد تكون هناك عواقب مالية مدمرة للمستهلكين إذا لم تكن تلك التعاملات المالية آمنة”.
وقد تؤمّن هجمات المجرمين الإلكترونيين التي تستهدف عمليات صرف العملات الرقمية والاستثمار بها “مبالغ كبيرة” وفقاً لمزوكزف، الذي عزا ذلك إلى “الافتقار إلى تدابير الأمن الإلكتروني المناسبة، لا سيما مع تزايد مستوى التعقيد في تلك الهجمات”.
وأضاف: “ليس هناك بديل عن اليقظة، وعلى المرء التراجع عن أية إجراء أية معاملة مالية أو استثمار باستخدام العملات الرقمية إذا بدا له ما يثير الريبة بأي شكل من الأشكال”.
وفي المقابل، ينبغي للمستثمرين في العملات الرقمية ممن لا يحتفظون بالأموال في محافظ خدمات الصرافة لأسباب أمنية، إدراك أنهم قد يواجهون الصعوبات التالية:
عادة ما تفرض شركات الصرافة الخاصة بالعملات الرقمية رسوم خدمة على عمليات سحب الأموال.
لا يمكن للمستخدمين التجاوب فوراً مع التغيرات في أسعار العملات الرقمية في حال رغبتهم في نقل أموالهم.
يمكن أن تثير العديد من العمليات المالية التي تتم بنقد إلزامي آتٍ من مصادر مجهولة أسئلة من الجهات التنظيمية الحكومية.
وتوصي كاسبرسكي لاب المستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار باستخدام العملات الرقمية في الاستثمار وسداد المدفوعات، باتباع الإجراءات التالية:
التحقّق دائماً من عنوان محفظة الويب وعدم النقر على أية روابط عبر موثقة إلى مواقع ويب لبنوك أو محافظ إلكترونية.
استخدام محافظ للعملات الرقمية قائمة على الأجهزة.
التحقّق من عناوين المستلمين، والمبلغ الذي يتم إرساله، ومقدار رسوم المعاملة قبل إتمامها.
تدوين عبارة تذكيرية تسمح باستعادة محفظة العملات الرقمية إذا فُقدت أو عند نسيان كلمة المرور.
تثبيت حلّ أمني عالي الجودة، مثل برنامج Kaspersky Internet Security، لحماية الأجهزة المستخدمة للوصول إلى محافظ العملات الرقمية وتداولاتها.
وتنشط كاسبرسكي لاب في تأمين مستقبل العملات الرقمية وتعاملاتها الاستثمارية.
وقد أجرت في هذا السياق تدقيقاً أمنياً على شركة “ميركليون” النمساوية التي تقدّم برمجيات لتبادل العملات الرقمية، للتأكّد من أن حلّها محمي ضدّ التهديدات المحتملة.