المنافسة : عدم تنفيذ صفقة الاندماج بين أوبر و كريم الا بعد موافقة الجهاز

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين العالميتين أوبر و كريم بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية.

وأن هذا الاستحواذ يتضمن كل شركات كريم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

والجدير بالذكر أن الجهاز قد أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر الماضي وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالتوك توك، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأخيرًا وليس آخرًا خدمة توصيل البريد السريع. لذا فقد قام الجهاز بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.

ومنذ ذلك التاريخ، فإن الجهاز يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق، فإن الجهاز يدعو كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية.

تعد مجموعتي شركات أوبر وكار-يم أكبر الشركات المتنافسة والأكبر حجمًا بسوق النقل التشاركي عن طريق التطبيقات الإلكترونية في مصر. يعتبر سوق النقل التشاركي هو سوق ذو طبيعة خاصة؛ حيث إنه سوق ذو وجهين ،يعتمد على تقديم خدمة لنوعين من المستهلكين، وهما: الراكب والسائق، ومن أهم سمات هذا السوق أن الممارسات التي تحدث به تؤثر على الراكب والسائق معًا.ويعدسوق النقل التشاركي عبر التطبيقات الإلكترونيةابتكار قد أحدث ثورة في أسواق النقل المختلفة.وكذلك يتسمهذا السوقبآثار الشبكة (Network effects) والتي يترتب عليهازيادة أهمية الخدمة كلما ازداد عدد المستخدمين لها. فكلما ازداد حجم الشبكة التي تمتلكها الشركة، أصبح إبقاء المنافسين خارجهذا السوق أسهل.

ينص الاتفاق المبرم بين الشركتين على استحواذ شركة أوبر تكنولوجي على نسبة 100% من أصول شركة كار-يم إنك. ومن شأن ذلك الاتفاق أن يجمع بين أكبر شركتي نقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية، وكذلك يجمع خدماتهما وتغطيتهما الجغرافية وقواعد البيانات، مما قد يضر بالمنافسة في السوق، أو يعود بالضرر على المستهلك المصري. وقَّع ممثلا الشركتين على عقد شراء آجل متوقف تنفيذه على قرار الجهاز. ومن شروطه الرئيسية أن تظل الشركتان مستقلتان وأن يفصلا بين نشاطاتهما حتى إعلان الجهاز قراره الرسمي تجاه هذا الاتفاق. وقد التزمت الشركتان بتطبيق قرارات الجهاز المستقبلية وعدم تنفيذ هذا الاتفاق إلا بعد موافقة رسمية من جانبه (شرط فرضته الأطراف على نفسها بالاتفاق المبرم المذكور أعلاه).

المخاوف المبدئية للجهاز

يتخوف الجهاز من عرقلة الاتفاق للمنافسة الفعالة في الأسواق التي تمارس فيها الشركات أنشطتهم، وخاصةً سوق نقل الركاب عن طريق السيارات الخاصة. وقد يؤدي تقليص عدد المنافسين في السوق إلى القضاء على أية حوافز للابتكار أو لتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري. فبالنسبة لجانب الركاب، قد يؤدي الاندماج إلى الحد من الاختيارات المتاحة أمامهم من مختلف مقدمي الخدمات وكذلك زيادة في أسعار الخدمة. وبالنسبة للسائقين، فإن الاندماج قد يقضي على فرصتهم في اختيار أفضل مقدم خدمة – حيث إن سائقي السيارات الخاصة لا يمكنهم التحول إلى سائقي وسائل نقل أخرى نظرًا للعوائق الإدارية كإصدار التراخيص – مما قد يقلل من دخلهم وحوافزهم.

قد يخلق وجود مثل هذا الكيان عقبات في السوق نظرًا لآثار الشبكة اللازمة للعمل بذلك السوق. يحتاج المنافسين المحتملين إلى تمويل ضخم لدخول السوق واقتناء قاعدة بيانات من أجل المنافسة بشكل فعَّال. وإن الجمع ما بين التمويل الضخم وقواعد البيانات في كيان واحد من شأنه أن يسبب ضررًا مؤثرًا على المنافسة مما سيؤدي إلى خلق قوة سوقية لا تُنازَع في الأسواق التي يقوم فيها الكيان الناتج عن الاندماج بممارسة نشاطاته.

حال تلقي الجهاز الإخطار الرسمي من جانب الأطراف المعنية، سوف يبدأ الجهاز مرحلة البحث والتقصي، والتي سيتخذ الجهاز بناء عليها قراره في غضون60 يومًا قابلة للتجديد كما تنص المادة (4) من التدابير الوقتية الصادرة من الجهاز.

وفي إطار التدابير الوقتية التي اتخذها الجهاز، سيقوم الجهاز بفحص الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية؛ حيث إن ذلك الاتفاق من شأنه منع حرية المنافسة وتقييدها والإضرار بها داخل جمهورية مصر العربية.

تنص الفقرة (2) من المادة (6) من قانون حماية المنافسة على إعفاء أطراف الاتفاق من الحظر المنصوص عليه بالقانون في حالة تأكد الجهاز من عدم وجود أي ضرر على المنافسة، وكذلك التزام الأطراف بالشروط والمواعيد المحددة لتقديم الإخطار. التزم الأطراف صراحةً في الاتفاق المبرم بينهما بالامتناع عن أي فعل من شأنه مخالفة قانون حماية المنافسة، وعدم وضع الاتفاق المبرم في حيز التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهاز.

ويؤكد الجهاز على أن بدء مرحلة الفحص والتقصي رسميًّا لا يعني اتخاذه أي قرار بهذا الشأن.