المركزي للمحاسبات ينتقد تعديل أجور الإدارة العليا بالمصرية للاتصالات مع تراجع السيولة

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تعديل وهيكلة الأجور للرئيس التنفيذى ونوابه والإدارة العليا بالمصرية للاتصالات مع تراجع موقف السيولة لدى الشركة.

وقال الجهاز فى تقرير حديث له أن القرار ترتب عليه تحمل المصرية للاتصالات أعباء مالية ومزيد من الأجور فى ظل تراجع موقف السيولة , كما أن قرار صرف هذه الزيادات بأثر رجعى بداية من 1 يناير 2018 سيدى الى الضغط على السيولة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح الجهاز أن المصرية للاتصالات تعانى من تراجع موقف السيولة ووصول رصيد السحب على المكشوف الى 13 مليار جنيه بنهاسة ديسمبر 2018 وتحملت الشركة فوائد مدينة عنه بقيمة 949 مليون جنيه ودمعة نسبية بقيمة 9 ملايين جنيه .

وذكر أن الشركة تحملت فروق فحص ضريبى بقيمة 807 مليون جنيه عن بعض السنوات السابقة .

وقرر مؤخرا مجلس إدارة المصرية للاتصالات تعيين ماجد إبراهيم عثمان رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعيين عادل حامد جاد الله عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.

كما تقرر تشكيل لجنة مراجعة برئاسة محمد كمال الدين بركات.

وفي فبراير الماضي، قالت الشركة إن منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء قد أصبح شاغراً.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن تعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً للمهندس أحمد البحيري.