انعقاد قمة مصر الإقتصادية الأولى تحت رعاية مجلس الوزراء نوفمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على رعاية القمة الإقتصادية، التي تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الإقتصادية بالقطاعين الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الإقتصادي.

تناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك، الإستثمار، الصناعة، العقارات ، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الإستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الإقتصاد.

يتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والإستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الإستثمار الأجنبي في مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.

يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، وطرق جذب الإستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لإستكمال مساندته للاقتصاد المصري حيث أنه واحد من أهم الركائز للإقتصاد.

واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره على الإقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبرى المعنية العاملة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.

وتعد قمة مصر الاقتصادية هي القمة الأولى التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصه.